“المصرية للقانون الدولي” تناقش أزمتي سد النهضة والإرهاب في مؤتمرها السنوي

عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى والتشريع مؤتمرها السنوى، اليوم، تحت عنوان «القانون الدولى وتحديات الأمن القومى المصرى».

وتناول المؤتمر الحديث عن 3 ملفات تخص الأمن القومى المصرى فى إطار القانون والتشريعات الدولية وهى، الإرهاب، وأزمة سد النهضة، ودور الجامعة العربية فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وقال الدكتور مفيد شهاب، استاذ القانون الدولى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات عامة توضح كيفية التعامل مع الملفات الثلاثة فى ظل التشريعات الدولية بما لا يضر بمصلحة الأمن القومى المصرى.
وأضاف شهاب، أن الوعى بما تتضمنه التشريعات الدولية والتعريف بها يضع خريطة واضحة لتعامل مؤسسات الدولة مع قضية الإرهاب تحديداً بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وعدم الخروج عن السياق والإطار العام لهذه المواثيق الدولية.
وأوضح أن الالتزام بهذه المعايير يضفى شرعية على ما تقوم به مصر من إجراءات وتدابير لمكافحة الإرهاب، ويضمن تعاطف الدول الأخرى مع مصر، ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب الغاشم.
وتطرق شهاب إلى أزمة سد النهضة، قائلاً: نسعى من خلال المفاوضات الرسمية والدبلوماسية إلى الحصول على حق مصر الكامل فى المياه، مع مراعاة حقوق الدولتين الأخرتين فى إقامة السدود والحصول على الكهرباء منها، بما لا يضر مصلحة مصر.
وتابع: نصيب الفرد المصرى من المياه يصل نحو 625 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل من حد الفقر المائى الذى تم تحديده عند 1000 متر مكعب، ونحن نسعى للوصول إلى الحد المشروع من نصيب الفرد من استهلاك المياه على الأقل.
وقال الدكتور أحمد أبوالوفا رئيس قسم القانون الدولى العام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الإطار القانونى الدولى لجهود مكافحة الإرهاب لابد أن تخضع له جميع الدول، من حيث تسليم المتهمين فى جرائم إرهابية، ورفض حق اللجوء السياسى لهم.
وأضاف: «قبرص سلمت المتهم بخطف الطائرة المصرية التى هبطت على أرضها إلى مصر، ورفضت طلبه بحق اللجوء السياسى وذلك التزاماً بالإطار القانونى الدولى لجهود مكافحة الإرهاب».
وقال الدكتور سعيد سالم جويلى أستاذ القانون الدولى العام، ورئيس معهد الدراسات الآسيوية السابق جامعة الزقازيق، إنه حتى الآن لم يتم وضع إطار محدد لتعريف الإرهاب عالمياً، رغم الجهود المبذولة فى الوصول لتعريف موحد.
وأضاف أن ما تم التوافق عليه هو المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك لتقييم ما تقوم به الدول التى تواجه الإرهاب من إجراءات وتدابير أثناء مواجهته، من حيث طريقة تطبيق قانون الطوارئ ومدته، مراعاة حرمة الحريات العامة وحقوق المواطن.
وأشار إلى وجود أكثر من 16 اتفاقية دولية لمكافحة جرائم الإرهاب النوعية، إضافة إلى ما تقدمت به المنظمات الإقليمية المتخصصة فى هذا الشأن، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تتفق على وضع تعريف موحد للإرهاب.
وأوضح أن المعايير الدولية تهدف إلى مراجعة وتقييم سلوك الدول، والأدوات التى تستخدمها فى مواجهة الإرهاب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.