تخطط الجمعية المصرية لشباب الأعمال لإضافة 260 شركة جديدة لمبادرة مكافحة الفساد خلال العامين المقبلين.
وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تبنت مبادرة لمكافحة الفساد خلال عام 2010، باعتبار الفساد أحد أهم معوقات الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
وتضم مبادرة مكافحة الفساد 40 شركة، ومن المنتظر أن يرتفع العدد الى 300 شركة بحلول عام 2017.
وأضاف مشهور، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر التعاون ضد الفساد، تحت عنوان النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة، والذى نظمته الجمعية، الأحد، إن الجمعية تستهدف زيادة عدد الشركات بالمبادرة، التى تساعدهم على النمو.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى كلمة ألقتها نيابة عنها دينا صديق وكيل أول وزارة الاستثمار، إن الحكومة عازمة على إجراء اصلاحات تعزز الشفافية وتكافح الفساد، وتدعم المجالات ذات الأولوية، وتيسر تخصيص الأراضى لتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية.
واضافت أن الحكومة تنسق مع البنك الدولى لقياس مناخ الاستثمار فى مصر وحل المعوقات، مشيرة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تشترط محاربة الفساد حتى لا تتخارج من السوق.
وتابعت أن الحكومة اجرت تعديلات تشريعية من بينها إعداد قوانين الاستثمار الموحد، والخدمة المدنية لاعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة، وقانون التمويل متناهى الصغر.
وقال أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذى لمركز حوكمة دبى، إن مشكلة الفساد فى بيئة الاعمال غير مقتصرة على الشركات المصرية، بل إن ثلثى الشركات فى العالم تعانى من الفساد بأشكاله المختلفة.
وأضاف جمال الدين، أن البنك الدولى قدر حجم الفساد فى العالم بنحو تريليونى دولار العام الماضي.
وذكر أن صور الفساد متعددة، فى القطاع الخاص أو العام، وتتمثل فى الرشوة، والمحسوبية، وتجاهل أخطاء العاملين عن عمد، وسوء استخدام السلطة.
وأشار إلى أن نتائج الفساد تعيق التنمية بالمجتمع بشكل عام، وتعرقل بشكل خاص فرص نمو القطاع الخاص.
وتابع: «الفساد هو سوء توزيع الدخل، فبسببه يزداد الفقراء فقرا، والأغنياء يزدادون ثراء، وهذا له آثار سلبية كبيرة على الاستثمار».
ذكر أن الشركات الجادة لا يمكنها المنافسة فى ظل مناخ يشوبه الفساد، لذلك تصبح الضرورة ملحة لتغليظ العقوبات على مرتكبى الممارسات الفاسدة، من خلال إصدار تشريعات.
وشدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين على الشركات بجميع مستوياتها الكبيرة والصغيرة، ويجب تحقيق الشفافية، والانفتاح على الميزانيات، والنواحى الضريبية والجمركية.
