أعلن مجلس الوزراء أمس عن أسعار ضمان لمحصول القطن لموسم 2016_2017، بنحو 1250 جنيها للقنطار، والذى يراه المتعاملون بتجارة الاقطان أنه تأخر كثيرا، ولن تكون له جدوى خاصة بعد انتهاء موسم الزراعة بتراجع كبير فى المساحات لتسجل 90 الف فدان فقط مقابل 254 الف فدان الموسم الماضى.
قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الاقطان السابق، إن الدولة تأخرت فى الإعلان عن أسعار ضمان المحصول العام الحالى، وتخوف المزارعون من التعرض للخسائر المتكررة خلال السنوات الماضية، الامر الذى دفعهم للعزوف عن الزراعة الموسم الحالى.
أوضح البلتاجى، إن قرار مجلس الوزراء جاء دون جدوى، لانتهاء موسم الزراعة الرسمى أواخر إبريل الماضى بمساحات لا تتجاوز 67 الف فدان فقط، وارتفعت لتصل الى 90 الف فدان منتصف الشهر الحالى وهى الزراعات المتاخرة.
واشار الى انه كان يجب الاعلان عن الأسعار مبكراً ليكون هناك وقت امام الفلاح لاتخاذ قرار بالزراعة من عدمه، مضيفا الى انه بجانب تاخر الاعلان عن اسعار الضمان ولكنها جاءت ضعيفة لا تلبى رغبات المزارعين لتحقيق هامش ربح مناسب من المحصول.
وحدد مجلس الوزراء فى بيان له أمس أسعار ضمان لشراء محصول القطن الموسم الجديد 2016_2017، عند 1250 جنيها لأقطان جيزة «86، و87»، كما حدد أسعار 1100 جنيه لأقطان جيزة «90، و91».
أوضح البيان، أن الأسعار تهدف لتحقيق الفلاح هامش ربح مُرضى له، وأن الأسعار جاءت بناء على مقترحات وزارة الزراعة.
وقال وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن، إن الأسعار غير مشجعة على الزراعة، والدولة لم تعد تهتم بالمحصول، وسيتضح أثرها على المساحات المنزرعة العام الحالى، خاصة أن الإعلان عنها جاء قبل 3 أسابيع من انتهاء الموسم الفعلى للزراعة.
وتابع، أن وزارة الزراعة كانت تعهدت بتطبيق منظومة سعرية بداية من العام الحالى لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول والعودة لعهده القديم، لكن النتائج التى نراها عكس التصريحات، وأن المساحات المتوقع زراعتها حتى نهاية مايو الحالى لن تتخطى 150 الف فدان، مقابل 245 الف العام الماضى، و367 الف فدان العام السابق عليه.
وقال عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن الأسعار يجب أن ترتفع إلى 1400 جنيه على الأقل لأقطان جيزة «86، و87»، وكذلك أقطان جيزة «90، و91»، عند 1250 جنيها الموسم الجديد.
أوضح أن تكلفة الانتاج ارتفعت كثيراً خلال الفترة الماضية، كما ان تكلفة الايدى العاملة تسبب أزمة بالنسبة لحصاد المحصول، ما يجعل الاسعار التى وضعتها الدولة غير مجدية على الإطلاق.
