قال محافظ البنك المركزى العراقي، على العلاق، إن اتفاق الدولة المحتمل مع صندوق النقد الدولى قد يطلق سراح قرض بقيمة 15 مليار دولار على الأقل العام الجارى والقادم، ما سيساعد ثانى أكبر كمنتج للبترول فى منظمة الأوبك على إصلاح أوضاع المالية العامة المتضررة من البترول الرخيص والحرب مع مسلحى الدولة الإسلامية.
وقال العلاق فى مقابلة صحفية مع وكالة أنباء «بلومبرج» فى بيروت إنه يتوقع أن يتلقى العراق 10 مليارات دولارات فى صورة مساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، أما الخمسة مليارات الإضافية قد تأتى من اجتماع مجموعة السبعة فى طوكيو الشهر الجاري.
وأضاف: «سوف تناقش مجموعة السبعة دعم العراق، ولكن هذا يرتبط بمقدار اقتناعهم بالالتزامات التى ستلتزم بها الدولة بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.. وبالتالى فإن العراق سيتلقى 15 مليار دولار، وربما أكثر، فى 2016 و2017».
ويعقد مسئولون من صندوق النقد الدولى محادثات مع الحكومة الأسبوع الجارى فى الأردن بشأن قرض محتمل، وإذا نجحت المفاوضات، فستكون العراق أول منتج رئيسى للبترول فى الشرق الأوسط يحصل على قرض من المقرض الواقع فى واشنطن.
وخفضت الدول المنتجة للبترول من فنزويلا إلى الرياض الإنفاق لمواجهة التراجع فى أسعار الخام، وبالنسبة للعراق، تضاعفت المشكلات بسبب الحرب المكلفة ضد مسلحى داعش الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الدولة لتأسيس ما اطلقوا عليه الخلافة الإسلامية.
وبموجب الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي، سوف تحتاج الحكومة لإصدار اذون خزانة بقيمة 13 تريليون دينار (10.9 مليار دولار) والتى سوف يشتريها البنك المركزى لتمويل عجز الموازنة، وهذه الرقم قائم على افتراض أن تكون أسعار البترول عند مستوى 31.75 دولار للبرميل.
واوضح العلاق انه فى حال ارتفع البترول فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، لن تحتاج الدولة لهذا القدر من الأموال لتغطية العجز.
وأوضحت «بلومبرج» أن الدولة تعانى أيضا من اضطرابات سياسية، وأسقط آلاف المتظاهرين الحواجز الاسمنتية وشقوا طريقهم إلى المنطقة الخضراء حيث توجد السفارات والبرلمان العراقى والوزارات فى 30 ابريل الماضى للمطالبة بالمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والاحتجاج على ما يعتبرونه تمييزا طائفيا فى التعيينات الوزارية.
وقال العلاق أنه لا يرى «أى علامات» على ان هذه الاضطرابات سوف تؤثر على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
ويأتى تصنيف العراق الائتمانى فى وكالة «ستاندرد أند بورز» عند «B-»، أى دون الدرجة الاستثمارية بست درجات، وتراجع العائد على سندات الدولة المقومة باليورو والمستحقة فى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار بمقدار 33 نقطة أساس العام الجارى إلى 10.4%، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبرج».
