«البورصة» تنشر أبرز ملامح كراسة الشروط.. زيادة عدد الشركات الفائزة بالمناقصة
تعتزم 8 شركات أجنبية ومحلية تقديم عروضها الفنية والمالية لمناقصة توريد 250 ألف عداد كهرباء ذكى لشركات توزيع الكهرباء، الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن إرسال التعديلات والضوابط الجديدة للمناقصة التى تأهل لها فى سابقة الخبرة، 8 شركات تضم «هواوى، ودونج فانج، وشاينا مشينرى، وزد تى اى، وإريكسون، ومصنع البصريات، واسكرا، وسيجماميكو»، التى كانت تنص على توريد 3 ملايين عداد كهرباء ذكى قبل أن يتم تعديلها لتصبح 250 ألف عداد فقط.
وحصلت «البورصة» على أبرز التعديلات التى تم إجراؤها فى كراسة شروط العدادات الذكية، وتتضمن تعديلاً فى الاستراتيجية التى كانت تنص على توريد وتركيب 40 مليون عداد كهرباء على مدى 5 سنوات، وبعد التعديل أصبح 30 مليون عداد سيتم تركيبها على 10 سنوات.
كما تتضمن التعديل توريد 250 ألف عداد لـ5 شركات توزيع كهرباء تتضمن «شمال القاهرة وجنوب القاهرة والقناة والصعيد والدلتا» بدلاً من 3 شركات فقط «شمال القاهرة والقناة وجنوب القاهرة».
ووفقاً للمشاورات التى أجرتها الشركة القابضة للكهرباء مع الشركات المتأهلة لمناقصة العدادات الذكية، ستتم ترسية المناقصة على 5 شركات وليس شركة واحدة، بحيث تتولى كل شركة توريد عدادات لشركة توزيع حتى تكون هناك فرصة أكبر للتنوع.
وأكد المصدر، أن هذا الإجراء الخاص بترسية المناقصة على 5 أو 6 شركات، لا يوجد فى كراسة الشروط الجديدة ولكن تم التشاور عليه فى أثناء اجتماع الشركات الثمانى المتأهلة للمناقصة مع مسئولى الشركة القابضة للكهرباء.
أوضح أن مشروع العدادات الذكية ينقسم إلى مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى توريد 250 ألف عداد كهرباء ذكى تسمى «إثبات الجدارة»، وكل شركة توزيع حصتها ستكون 50 ألف عداد، أما المرحلة الثانية «التجميع» فسيتم طرحها بعد أسبوعين، وتتضمن تجميع القراءات من 5 شركات توزيع وترسل إلى السيرفر وتقارن بالاستهلاكات الفعلية.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن ما يميز نظام العدادات الذكية الجديد هو تمكن شركات الكهرباء من التواصل مع المواطن من خلال شاشة العداد، التى سيظهر فيها رصيد الاستهلاك بجانب التاريخ المتبقى من الكهرباء، والعداد الذكى سيعطى شركة الكهرباء صلاحية إنذار للمواطن بأن رصيد الشحن للكهرباء قد أوشك على النفاذ.
أوضح أن التحويل من النظام القديم للعدادات إلى الذكى سيوفر للوزارة 1.5 مليار جنيه بشكل مبدئي، وذلك على خلفية عدم الاعتماد على منظومة العاملين والمحصلين والكشافين وطباعة الإيصالات التى تصل إلى المنازل.
