«ماهر»: «ECMA» تستهدف التعاقد مع FSA البريطانية ومعهد الخدمات المالية لتطوير برامجها التدريبية
«رضا»: دراسة فصل إدارة التدريب عبر معهد جديد فى 2016.. ونستهدف 50 عضوية سنوية جديدة
لقاءات مع وزارات «الاستثمار» و«المالية» و«قطاع الأعمال» لمناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
إنشاء لجان لـ«تنمية الموارد» و«العضوية».. وتنظيم مؤتمرين عن سوق المال
دعمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» مجتمع سوق المال خلال السنوات العشرين الماضية منذ تأسيسها فى أبريل 1996 عبر مساهمتها الفعالة فى تطوير السوق وتدريب الكوادر اللازمة لكل أداة مالية يتم استحداثها، ودعم الشركات العاملة لتقديم خدمة أفضل.
قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية فى حوار لـ«البورصة»: قامت الجمعية بدور واضح فى تطوير سوق المال المصرى، حيث دربت ما يزيد على 5000 شخص مثلوا فيما بعد الكوادر الفنية الحالية التى تقوم عليها الصناعة، كما بات الحصول على الدورة التدريبة من ECMA شرطاً للترخيص بمزاولة نشاط السمسار أو مدير الحسابات، وموظفى خدمة العملاء ومسئولى الحوكمة بالعديد من البنوك وشركات الأوراق المالية.
وضمن الدماء الجديدة بمجلس إدارة «ECMA» الجديد الذى بدأت ولايته مطلع العام الحالى، رصد محمد رضا، عضو مجلس الإدارة، أبرز خطط توسعات الجمعية الفترة المقبلة.
وكشف رضا عن 4 ملفات رئيسية جارٍ دراستها على مائدة الجمعية خلال العام الحالى، تتمثل فى تدشين لجنة تنمية الموارد، ولجنة التشريعات، ومناقشة ملفات تعديلات قواعد القيد، ونقابة العاملين فى سوق المال، وملف قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
أضاف: إن الجمعية تعكف، حالياً، على تشكيل لجنة لاستثمار السيولة المتاحة لديها عبر أوجه استثمارية مختلفة لتعظيم العائد على موجودات إيكما، بدلاً من اقتصارها على الفائدة البنكية التى تحصل عليها من الودائع.
وقال رضا عضو مجلس إدارة جمعية الأوراق المالية، إن الجمعية تستهدف تحقيق 625 ألف جنيه إيرادات سنوية عبر ضم 50 عضواً جديداً من مختلف الفئات.
فيما كشف ماهر عن لقاءات مرتقبة مع وزراء الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، بغرض مناقشة أوضاع سوق المال، والنظر فى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يحين موعدها، وأيضاً مناقشة سبل دعم البورصة المصرية عبر طرح شركات عامة ناجحة.
من ناحية أخرى، يرى نائب رئيس الجمعية أن تراجع حجم نشاط الجمعية حالياً يأتى نتاج عدم اكتمال الدورة الاقتصادية بسبب ثورة يناير وتداعياتها تراجعت أحجام التداولات ورأس المال السوقى، كانعكاس طبيعى لحالة التباطؤ الاقتصادى بصفة عامة، والتى عاقت الجمعية عن دراسة تطوير أدوات وآليات جديدة بسوق المال فى ظل هذه الظروف.
وأوضح ماهر ان توفير الكوادر الفنية يكون حسب احتياجات السوق، حيث تتم مناقشة احتياجات السوق مع المؤسسات الأعضاء والجهات العاملة وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لها، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض مع معهد الخدمات المالية لعقد مجموعة من الدورات التدريبيبة بالمشاركة مع FSA البريطانية، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد إجتماع الخميس المقبل لبدء تدريس منهج FSA فى معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية وECMA خلال الفترة المقبلة.
وقال رضا: «لاحظنا فى الفترات الأخيرة ضعف تمثيل مؤسسات مالية فى هيكل عضويات الجمعية، ولا سيما البنوك التى لا يتعدى أعضاؤها 10 أعضاء، و2 لإدارة الأصول، كما أن جذب العضويات الجديدة مرتبط بفكر تسويقى لـ«إيكما» عبر فريق ترويج، ولقاءات مباشرة، ويبلغ عدد أعضاء جمعية الأوراق المالية الحاليين نحو 140 عضواً».
وكشف عن تشكيل لجنة لشئون المهنة والتشريعات يتمثل دورها، فى تقديم المقترحات التى من ِشأنها العمل على تطوير سوق المال، مشيراً إلى دورها فى تعديلات لائحة سوق المال التى تمت مؤخراً، فضلاً مساعيها لفتح ملف السوق الثانوى للسندات، والصكوك، فضلاً عن نقابة العاملين فى مجال سوق المال خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن اللجنة تهدف، أيضاً، إلى خلق دور حقيقى وملموس للجميعة فى سوق المال، حتى يشعر اعضاؤها بمدى استفادتهم من الجمعية الأقدم، ومن ثم يتحفز الأعضاء على الانضمام للجمعية، بعدما لوحظ فى الفترات الأخيرة عزوف أعضاء من الجمعية عن تجديد اشتراكاتهم، ما يمكن تفسيره بغياب الاستفادة.
ومن جانبه، أشار ماهر إلى أن الجمعية تعاقدت فى وقتٍ سابق مع معهد شارتر الإنجليزى لتدريس بعض مناهجه، بالإضافة إلى بعض مواد «سيريال إيه» الأمريكية والمتخصص فى مجال أسواق المال.
ورداً على ما يُثار حول عدم توفر الكوادر الفنية لاستحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال قال ماهر: «إن الجمعية دائماً ما تقوم باستقدام المناهج لتأهيل وتخريج دفعات قادرة على استخدام كل جديد من الأدوات المالية، إلا أن بطئ عملية تطوير سوق المال كانت عائقا أمام الجمعية».
وتحدث رضا، عن نشاط جديد تسعى الجمعية لتدشينه خلال العام الحالى، يتمثل فى إقامة المؤتمرات والاحتفاليات بصفة مستمرة، واستغلال عوائد حقوق الرعاية، كاشفاً أن مؤتمر اليوم يعد اختباراً لسياسة الجمعية الجديدة، التى تهدف لتعظيم عوائدها.
وبيّن أن «إيكما» تستهدف تنظيم مؤتمرين جديدين خلال العام الحالى، بالتعاون مع رعاة مختلفين فى مجالات سوق المال.
وقال عضو مجلس الإدارة: إن الجمعية تستهدف تدشين معهد للتدريب تابع لها، يقدم خدمات التدريب والدورات التدريبية والكورسات التى تقدمها الجمعية، حالياً، ولكن بفكر متطور عبر تطوير المناهج الدراسية، وتحديثها لتطورات فكر أسواق المال الحديث.
وكشف عن اعتزام الجمعية توقيع بروتوكولات واتفاقيات مع الاتحاد الدولى للبورصات، والاتحاد العربى للبورصات لاعتماد الشهادات التى من المزمع أن يقدمها المعهد بعد إطلاقه، والمستهدفة خلال العام الحالى.
وتابع: «نمتلك سيولة حالية تُقدر بـ6 ملايين جنيه مودعة فى أحد البنوك، وذلك بعد سحب 500 ألف جنيه لتمويل المركز المالى للجمعية وأوجه الإنفاق خلال العام الحالى».
وحققت الجمعية خسائر خلال العام 2014 بلغت 475 ألف جنيه، لتشهد تضاعفاً بعد أن سجلت 254 ألف جنيه خلال العام 2014، وعلّق رضا بأن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد يبحث عن الوسائل التى من شأنها تعظيم موارد الجمعية، وضبط الإنفاق عبر تبنى فكر مالى محترف يتناسب مع المتغيرات الحالية فى السوق، حيث تتكبد الجمعية خسائرمالية شهرية، بسبب مستويات الإنفاق المرتفعة، ما يحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط مركزنا المالى».
