بعد أكثر من 41 عاماً تم حل واحدة من أكبر الألغاز فى سوق سندات الخزانة الأمريكية العالمى البالغة قيمته 13.4 تريليون دولار.
وذكرت وكالة انباء «بلومبيرج»، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت أمس الاثنين إجمالى حيازات المملكة العربية السعودية، من الديون الأمريكية، منهية بذلك سياسة طويلة الأمد للحفاظ على سرية الأرقام.
وبلغت حيازة أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم 116.8 مليار دولار من السندات الأمريكية اعتباراً من مارس، مرتفعة من 82.7 مليار دولار قبل عامين.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن المملكة تم تصنيفها ضمن أكبر عشر دول أجنبية من حيث حيازة الديون الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة، قد أبقت حيازات العائلة المالكة طى الكتمان منذ عام 1974، بعد حظر البترول العربى وعندما تركت طفرة أسعار البترول الخام الاقتصاد الأمريكى يترنح والولايات المتحدة تكافح من أجل جذب عائدات البترول.
ونقلت «بلومبيرج»، أن السؤال الآن يكمن فى اكتساب حيازة السعودية أهمية فى الوقت الذى يواجه فيه النظام الملكى الضغط المالى من الانخفاض فى أسعار البترول منذ 2014 والحروب المكلفة فى الشرق الأوسط، ووصف جون هيرمان، مدير استراتيجية الأسعار فى «ميتسوبيشى» للأوراق المالية فى نيويورك، المعلومات بالقيمة جداً.
وأضاف يبدو تماماً، أن إخفاء قيمة حيازات المملكة من السندات الأمريكية نوع من اتفاق شرف لا يمكن الإخلال به، مشيراً إلى أن مجرد رصدها الآن وسيلة لمراقبة حسابات أخرى.
وفى العام الماضى، أنفقت المملكة العربية السعودية 16% من احتياطيات النقد الأجنبى لسد أكبر عجز فى ميزانيتها فى ربع قرن، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى السعودى، وتثير علامات الإجهاد القلق من تنامى النفوذ السعودى المحتمل على أكبر وأهم سوق سندات فى العالم.
ونوهت الوكالة بأن بعض الدول تراكم سندات الخزانة فى المراكز المالية الخارجية، وهذا يعنى أن الحيازات تظهر ضمن بيانات بلدان أخرى.
وأفاد محللون، بأنه على سبيل المثال، تعد بلجيكا، التى تمتلك سندات خزانة أمريكية بقيمة 143 مليار دولار اعتباراً من شهر فبراير، موطن لحسابات وصاية صينية.
وأشارت «بلومبيرج» فى يناير الماضى، أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة نشر البيانات بشأن ملكية الأجانب لسندات الخزانة فى عام 1974، وتتمثل سياسة وزارة الخزانة فى جمع حيازات المملكة ضمن مجموعة مكونة من 14 دولة معظمهم دول أعضاء فى منظمة «أوبك»، بما فى ذلك الكويت، ونيجيريا، والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن تلك المجموعة تملك سندات بقيمة 281 مليار دولار اعتباراً من فبراير الماضى، بانخفاض عن مستوى قياسى بلغ 298.4 مليار دولار فى يوليو 2015.
وكان المسئولون السعوديون هددوا الشهر الماضى ببيع 750 مليون دولار من سندات الخزانة وغيرها من الأصول فى الولايات المتحدة، حال سن الكونجرس مشروع قانون يسمح بمساءلة النظام الملكى أمام المحاكم الأمريكية عن القيام بأى دور فى الهجمات الإرهابية فى أحداث 11 سبتمبر 2001.
