نفذ معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، الدراسات الهيدروليكية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية.
واعتمد المعهد فى تنفيذ الدراسات على إنشاء نموذج هيدروليكى ثلاثى الأبعاد يمثل حبسا من نهر النيل بطول 4 كيلو مترات منها كيلو متر واحد أمام قناطر أسيوط الحالية، و3 كيلو مترات خلف القناطر، بالإضافة إلى تجسيد مكونات مشروع القناطر الجديدة وهى المفيض المكون من 8 فتحات بعرض كل فتحة 17 مترا للهويس الواحد، علاوة على سد ركامى لقفل باقى مجرى نهر النيل، حيث تم إنشاء النماذج وتنفيذ الدراسة وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2015، وبهذا فقد تم الانتهاء من الدراسات الهيدروليكية لقناطر أسيوط الجديدة.
جاء ذلك فى ضوء خطة الوزارة الرامية إلى إنشاء العديد من المنشآت الهيدروليكية المقامة على نهر النيل للتحكم فى التصرفات المائية وضمان وصولها للترع الفرعية وتلبية احتياجات قطاعات الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستهلاك الآدمى والملاحة.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الدراسة الهيدروليكية لهذا المشروع القومى تهدف إلى دراسة وتقييم المراحل المختلفة لإنشاء القناطر الجديدة من الناحية الهيدروليكية والوصول إلى التصميم الأمثل، حيث تم التأكيد على مجموعة من المحاور خلال الدراسة، وفى مقدمتها دراسة توزيع التيار المائى أمام محطة الكهرباء لضمان تشغيل أمثل للمحطة بالمشروع والحصول على طاقة منتجة بالتساوى من محطة الكهرباء، والتأكد من اتزان طبقة الحماية خلف المحطة والمفيض، بالإضافة إلى اختبار المسار الملاحى أمام وخلف الهويس الملاحى لضمان عدم وجود دوامات وسرعات عرضية تؤثر على الوحدات الملاحية، وكذلك التأكد من كفاءة حوض التهدئة لمفيض قناطر أسيوط الجديدة.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن الدراسة توصلت لحزمة من النتائج أهمها التوصل لتصميم أفضل لحوض التهدئة للمفيض الجديد قادر على تشتيت الطاقة المتولدة خلف بوابات المفيض، والتأكد من إتزان طبقة الحماية أمام وخلف المفيض ومحطة الكهرباء، والتأكد أيضا من عدم وجود تيارات عرضية تؤثر على حركة الملاحة أمام وخلف الهويس الملاحى الجديد، فضلا عن الوصول لأنسب مكان وأفضل توزيع لمكونات قناطر أسيوط الجديدة، علاوة على التأكد من عدم وجود تأثير أثناء تشغيل القناطر الجديدة على محطة كهرباء الوليدية الموجودة على بعد 2.5 كم خلف القناطر الجديدة على البر الأيسر لنهر النيل، والتوصل لتوزيع التيار المائى حول جزيرة بنى مر بما يضمن الحفاظ على الجزيرة وعدم التأثير على النهر بالخلف.
جدير بالذكر أن العائد الاقتصادى للمشروع يتضمن توفير المياه اللازمة لترعة الإبراهيمية لرى زمام 1.6 مليون فدان موزعة على خمس محافظات بالوجه القبلى، وإنتاج كهرباء نظيفة بما يعادل 100 مليون جنيه سنويا، وكذلك إنشاء أهوسة ملاحية من الدرجة الأولى لخدمة السياحة ونقل البضائع عبر نهر النيل، وخلق مساحة من الأراضى أمام وخلف السد الركامى ذات قيمة عالية الثمن.
