زكريا: عرض الاتفاقية على «النواب» يوليو المقبل
الرفاعى: الاستعانة بمكونات صينية فى «صرف القرى» حال عدم توافرها فى مصر
تجتمع وزارتا الإسكان والتعاون الدولى الثلاثاء المقبل مع الشركات الصينية المقرر تنفيذها لمشرعات صرف صحى فى مصر بقرض صينى بقيمة مليار دولار للتفاوض حول خفض فوائد قرض الصينى إلى 0.5%.
قال المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة»، إن مذكرة التفاهم تنص على حصول البنك الحكومى الصينى على فائدة 5%، مقابل تنفيذ مشروعات صرف صحى لعدد 260 قرية فى 4 محافظات بقيمة مليار دولار.
أضاف أنه سيتم عرض اتفاقية القرض على مجلس النواب بمجرد الاتفاق على خفض العائد على القرض 0.5% تمهيداً للموافقة عليه والمتوقع مطلع العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات تشمل صرف القرض على عامين بدءاً من العام المالى المقبل.
وتوقع «زكريا» البدء فى أعمال تنفيذ المشروعات خلال النصف الأول من العام الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 24 شهراً من تاريخ بدء الأعمال.
وقال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق لـ«البورصة»، إن الاجتماع سيعقد بمقر وزارة الإسكان بمشاركة معاونى الوزير لقطاع المرافق ووفد من وزارة التعاون الدولى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
أشار إلى أنه ستتم مناقشة بنود العقد النهائى مع الشركات الصينية فى حالة الموافقة على تخفيض الفوائد، وزيادة فترة سداد القرض إلى أكثر من 5 سنوات، مع التأكيد على اقتصار دور الشركات الصينية المعينة من قبل البنك الحكومى الصينى على إدارة المشروع فقط، وأن تكون المكونات المستخدمة لمحطات وشبكات مياه الصرف والعمالة مصرية.
أوضح أنه ستتم الموافقة على الاستعانة بمكونات صينية فى الإنشاء حال عدم توافرها فى السوق المصرى، ومن المقرر توصيل الصرف الصحى للقرى الأكثر فقراً فى محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والبحيرة.
ووقع السفير المصرى فى الصين، خلال مايو من العام الماضى، مذكرة تفاهم أولى مع البنك الحكومى الصينى، نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق المصرية، للحصول على قرض لتمويل مشروعات صرف صحى فى مصر.
وأعلنت وزارة الإسكان توقيع مذكرة تفاهم خلال نفس الشهر بين الوزارة وشركات صينية لتنفيذ مشروعات صرف صحى القرى فى 260 قرية فى 4 محافظات بقرض من البنك الحكومى الصينى بقيمة مليار دولار.
