%50 من مصانع الغزل الحكومية والخاصة متوقفة
500 مليون جنيه عوائد للدولة من تطبيق برنامج مساندة مصنعى الغزل
يأمل مصنعو الغزول المحلية أن تطبق الحكومة برنامج مساندة الشركات، لتجنب الأزمات المزمنة التى يعانى منها القطاع، وفى مقدمتها نقص الدعم، واستيراد الغزول الأجنبية المنافسة، وانخفاض نسبة الجمارك عليها، وتعثر سداد المرتبات.
وقال وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الأزمات التى يمر بها قطاع الغزل تسببت فى إغلاق وتوقف نحو %50 من المصانع الحكومية والخاصة العاملة فى السوق الفترة الأخيرة.
وطالب مصنعو الغزول بتطبيق برنامج المساندة خلال اجتماعهم مع مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى، ومن المقرر عرض ما توصلت إليه اللجان التى شكلها المجلس للبت فى رفع نسبة الجمارك، وكيفية تطبيق برنامج مساندة مصنعى الغزول خلال اجتماع مشترك مايو الجارى.
وقال علما فى حوار لـ«البورصة»: إن الاجتماع طالب بضرورة وسرعة تطبيق برنامج مساندة مصنعى الغزول، وحل مشاكل الصناعة، وأزمات زراعة القطن فى مصر.
وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن خطة لتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج بنحو 700 مليون دولار خلال 3 سنوات مقابل 2 مليار دولار سنوياً حالياً.
أضاف أن تنفيذ الخطة يتوقف على عودة النشاط للمصانع المتوقفة ودخول مصانع جديدة لمنظومة التصنيع المحلى.
وعزا علما توقف عدد من المصانع عن العمل الى إرتفاع أسعار الطاقة، والأجور والمرتبات، وعدم تحقيق أرباح.
وقال: إن تطبيق برنامج مساندة مصنعى الغزول يساهم فى إنقاذ الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، خاصة أنه يضمن صرف دعم بقيمة 2.75 جنيه لكل كيلو، لصالح مصنعى الغزول القطنية والمخلوطة، وجنيه لكل كيلو لمصنعى خيوط البوليستر.
وأوضح علما بأن البرنامج سيوفر للدولة المبالغ النقدية التى تدفعها لتغطية عجز شركات قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة الوارد من قيمة ضريبة المبيعات، مضيفاً «ستحصّل الدولة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات».
وأضاف أن الدولة يمكن أن تلزم المصنعين بتقديم ما يثبت سداد ضريبة المبيعات قبل حصولهم على دعم البرنامج، تجنباً لإهدار المال العام، وضمان تحصيل عائد للدولة مقابل دعمها المادى للمصنعين.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة إنتاج الغزول فى شركات قطاع الأعمال مقابل سعر الغزول المستوردة تعد المشكلة الأكبر التى تواجه القطاع، وليس ضعف السيولة لشراء مدخلات الإنتاج كما يُقال.
وأوضح أن البرنامج الجديد يقلل تكلفة الإنتاج لكل مصنع غزول عند حصوله على الدعم بنحو %10، ما يساعد على تقليل نسبة الاستيراد، التى تُقدر بنحو 700 ألف طن سنوياً تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
أشار إلى أن مصر تستغل %30 فقط من طاقاتها الإنتاجية فى صناعة الغزول نتيجة عدم عمل الشركات بكامل طاقتها بسبب ارتفاع سعر المنتج المحلى عن المستورد.
وقال: إن استغلال كامل طاقات صناعة الغزول بالمصانع المحلية على صعيد القطاع العام والخاص يصل بحجم إنتاج مصر من الغزول إلى نحو 250 ألف طن من غزل القطن والمخلوط سنوياً.
وأشار علما إلى عقد اجتماع بين مجلس الوزراء ومصنعى الغزول الشهر الجارى، للوقوف على نتائج توصيات المصنعين فى الاجتماع السابق، ومعرفة رد الفعل الحكومى، وما تم اتخاذه من قرارات جديدة بشأن المقترحات.
وأوضح علما بأن «كل جنيه دعم تقدمه الحكومة لبرنامج مساندة الصادرات يقابله عائد بقيمة 2.8 دولار، فضلاً عن مساهمته فى النهوض بالصناعات المحلية، وتجنب التعثر والتوقف للكثير من الصناعات».
وطالب علما بإعفاء المعدات والآلات من ضريبة المبيعات، والمطالبة بتطبيق منظومة التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الغزول.
وأعرب عن تأييده لعدم زيادة الرسوم الجمركية على الغزول المحلية والتى لا تتخطى %5، فى حالة حصول المصنعيين المحليين على دعم برنامج مساندة مصنعى الغزول، وقال: «فى هذه الحالة يحدث توازن ولا يعترض المستوردون على رفع الجمارك، ولن يتضرر أصحاب التصنيع المحلى».
وكانت اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء عقب إجتماعه بمصنعى الغزول لبحث تطوير قطاع الغزل والنسيج الشهر الماضى، أوصت بزيادة الرسوم الجمركية على الغزول لـ%15، بدلاً من%5، و%30 على الأقمشة بدلاً من%10.
أشار علما إلى أن الدول المنتجة للغزول المنافسة لمصر مثل الهند وباكستان تدعم مصنيعيها، ما يزيد من قوتها التنافسية مع المنتج المصرى الذى لا يحصل على الدعم الكافى من الدولة.
وطالب بمحاربة المهربين المستغلين للأنظمة الجمركية مثل «الدروباك» فى عملية تهريب الغزول الواردة من الخارج، وإعادة تصديرها بعد تصنيعها محلياً، ما يسبب ضرراً كبيراً لمعظم الشركات العاملة فى القطاع، ويحد من القدرة على المنافسة.
ويعرف «الدروباك» بأنه نظام جمركى يسمح باسترجاع الضريبة المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة كاملة عند إعادة التصدير، خلال عامين قابلة للتجديد.
وطالب علما بإصلاح منظومة زراعة القطن المصرى من خلال الارتقاء بمستوى الجودة، والعمل على زراعة أنواع القطن المعروف بخواص القطن المصرى الفريدة وزيادتها والحفاظ على البذرة نفسها.
وأضاف: «يجب علينا خوض تجربة زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بدلاً من الاعتماد على القطن طويل التيلة فقط، والذى لا ينافس إلا بنحو %2 من الاستهلاك العالمى».
وطالب بحماية القطن المصرى من حملات الغش الذى يتعرض لها عالمياً، عن طريق زراعة بعض أنواع القطن فى الدول الخارجية وتسويقه على أنه قطن مصرى، مما يضر بسمعته.
وأوضح أن التسويق العالمى للقطن المصرى ضرورة مُلحة فى الوقت الراهن، والدولة يجب أن تتبنى خطة تسويقية كبيرة للتعريف بمميزات القطن المصرى.
وتطرق علما الذى يشغل رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إلى قيام اللجنة ببناء استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعى فى مصر فى مختلف المجالات.
أضاف أن اللجنة بصدد الانتهاء من الإستراتيجية تمهيداً لعرضها على وزير الصناعة فور الإنتهاء من صياغتها وتتضمن إيجاد آلية محددة وواضحة لتمويل المصانع المتعثرة من البنوك أو الدولة.
وتابع: تشمل الدراسة بندا مهما وهو الاهتمام والتركيز على تقديم الحوافز لتشجيع الصناعات الاستراتيجية، التى توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتساعد على زيادة الصادرات.