قال محمد العريان، مستشار اقتصادى فى شركة «أليانز»، إن مسئولى الاحتياطى الفيدرالى يروجون لفكرة أنهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة فى الوقت الذى تقترب فيه موجة الارتفاع فى سوق السندات العالمية من الانتهاء.
وكتب العريان عل حسابه على تويتر أمس الأحد – حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» – أن المسئولين يواصلون التحدث عن رفع لأسعار الفائدة.
وقال جون ويليامز، رئيس الفيدرالى فى سان فرانسيسكو، أمس على قناة «فوكس» الإخبارية إن الاقتصاد الأمريكى ينبغى أن يكون قويا بما يكفى ليتحمل رفع أسعار الفائدة فى 2016، كما أوضح إريك روزينجرين، رئيس الفيدرالى فى بوسطن، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن الولايات المتحدة على وشك التحرك لرفع الفائدة.
وتقترب موجة الصعود التى دفعت عائدات السندات العالمية لمستويات قياسية من الانتهاء نظرا لاستعداد المستثمرين لأن يتحرك الفيدرالى فى اجتماعه المقبل فى 14 و15 يونيو.
وأوضحت بلومبرج أن متوسط العائد على السندات فى مؤشر «جلوبال برود ماركت» التابع لـ «بنك أوف أمريكا»، ارتفع إلى 1.35% من أدنى مستوى وصل إليه على الإطلاق فى 11 مايو الجارى عند 1.27%.
وقال يوشيوكى سوزوكي، مدير الدخل الثابت فى شركة «فيوكوكو موتشوال لايف» للتأمين، التى تدير أصولا بقيمة 59.4 مليار دولار، إن الفيدرالى مستعد لرفع أسعار الفائدة فى يونيو أو يوليو، ونتيجة لذلك سوف ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وقال رئيس الفيدرالى فى أتلانتا، دينيس لوكهارت، الأسبوع الماضي، إن أسعار الفائدة سترتفع مرتين على الأقل العام الجاري، كما أكد معظم صناع السياسة فى الاحتياطى الفيدرالى فى أبريل الماضى أن رفع الفائدة سيكون مناسبا فى يونيو إذا واصل الاقتصاد التحسن، ولكنهم انقسموا بشأن إذا كانت شروط رفع الفائدة ستتحقق فى يونيو.
وقال جارى دوجان، مدير الاستثمار فى بنك الإمارات دبى الوطني، أكبر بنك إماراتى بأصول بقيمة 414.5 مليار دولار، إن المسئولين فى الفيدرالى يتحركون سريعا لأن التضخم لا يزال منخفضا للغاية.
وظل التغير السنوى فى مؤشر الأسعار المرتبط بالإنفاق الشخصي، والذى يستخدمه الفيدرالى لقياس التضخم، دون المستوى المستهدف للبنك المركزى عند 2% لمدة 4 سنوات.
وأضاف دوجان فى مقابلة مع «بلومبرج» فى سنغافورة، أنه يبدو أن مسئولى الفيدرالى متفقون فيما يتعلق برفع الفائدة، وقد يشكل الأمر «مخاطرة كبيرة» للاقتصاد.
وأوضح أن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد تتراجع – فى حال رفع الفائدة – إلى حوالى 1.6% العام الجارى.
