درويش: 1.5 مليار جنيه ميزانية «العشوائيات» العام المالى المقبل ونسعى لسد الفجوة التمويلية
طلبت وزارة الإسكان تعديلاً تشريعياً يتيح لها الحصول على حصة تصل 5% من عائد بيع أراضى الدولة توجه لتمويل خطة تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وسد الفجوة التمويلية.
قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن الميزانية المقترحة لصندوق تطوير المناطق العشوائية فى العام المالى المقبل تبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 870 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.
أضاف أن «الإسكان» تبحث عن مصادر تمويل إضافية لسد الفجوة التمويلية، خاصة أن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة تحتاج إلى 16 مليار جنيه خلال فترة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات.
وأوضح «درويش»: «الوزارة طلبت الحصول على نسبة تتراوح من 2% إلى 5% من عائد بيع أراضى الدولة أسوة بما يتم فى مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم تخصيص 1% من عائد بيع الأراضى للمشروع كما ينص قانون الضرائب العقارية على توجيه 25% من عائدها لتطوير العشوائيات».
ووقع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية التابع للمعونة الألمانية عقود مِنَح التمويل المباشر الثانية، لمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لتطوير 9 مناطق عشوائية بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن عقود المنح المباشرة تمول من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 6.6 مليون يورو إلى جانب المساهمة الحكومية بحوالى 740 ألف يورو لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة فى المناطق العشوائية، التى وقع عليها الاختيار وستشمل المشروعات تطوير مرافق الصرف الصحى، ورصف الشوارع، وإنارتها، وإمدادات مياه الشرب، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير المدارس، ومرافق الرعاية الصحية.
أضاف: «نعمل حالياً على دراسة توفير التمويل المطلوب لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث لدينا دراسات مبدئية تشير إلى أن المطلوب يتراوح بين 14 و16 مليار جنيه، وبالتالى نعمل على توفير آليات غير تقليدية للتمويل، بالتعاون مع شركاء التنمية».
وبالنسبة للمناطق العشوائية غير المخططة، قال مدبولى، إن دور الوزارة يتمثل فى تحسين المعيشة لساكنيها، وتزويدها بالخدمات، والعمل على دمجها بالجانب الرسمى من العمران المصرى، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية، أو منظمات المجتمع المدنى، مع الاستفادة من خبرات الدول المختلفة، ومشاركة الجهات الدولية.
