أصدرت وزارة الدولة لشئون الآثار اليوم قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى فى بعض المناطق الآثرية والصادر برقم 90 لسنة 2016.
ونص القرار على إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 1990 بشأن اشتراطات البناء داخل حدود القاهرة التاريخية، وتطبيق أسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة للقاهرة التاريخية المعدة بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
واشترط القرار ألا يجوز ارتفاع المبانى المجاورة للآثار عن ارتفاع الأثر المجاور، ويحتسب ارتفاعا عند منسوب سطح جسم الأثر دون المآذن والقباب والدراوى والعرانس أو أى عناصر معمارية أخرى.
وتسرى الشروط السابقة على المبانى المواجهة للآثار أو المقابلة لها بحد أدنى طول جزء المبنى المواجه للآثار يزيد عن 20% من واجهة المبنى ويزيد عن 10% من طول واجه الآثر مع مراعاة أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية أيهما اقل فى الارتفاع.
وقال مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية والاستشارى الآثارى بالوزارة، إن القرار الصادر اليوم من قبل الآثار لن يلغى القرار السابق وإنما ألغى منطوق وزير الثقافة باعتبار أن «الآثار» معنية بوزارة منفصلة عن «الثقافة» وليست تابعة لها.
وأوضح الكسبانى أن قرار تحديد ارتفاعات المبانى فى المناطق الأثرية، يحدد حرم للمبنى الأثرى يبدأ من متر ولا يزيد ارتفاع المبنى الجديد عن مبنى الأثر دون النظر لقانون البناء والذى ينص على ان المبنى يكون ارتفاعه مرة ونصف عرض الشارع المقام به.
وأضاف أنه عقب أحداث 25 يناير 2011 ظهرت حالة من الانفلات الامنى والتعدى على الاثار والأبنية التاريخية، ما توجب عليه اصدار قرارات إزالة لبعض الابنية الجديدة المخالفة والتى تشكل خطورة على المبانى الأثرية المجاورة لها إلى جانب صدور عدة قرارات إخلاء لبعض المبانى.
ووفقاً لمدير مشروع القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز، فإن شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة رصدت 347 حالة تعد بمنطقة القاهرة التاريخية خلال العامين الماضيين، وحاولت الجهات المعنية التدخل لإزالتها، وتم تنفيذ قرار الإزالة لـ 12 حالة منهم، ولكن فشلت إزالة الـ 335 حالة المتبقية حيث تصدى الأهالى لجهاز إدارة الحى والشرطة.
وأوضح أن استمرار تزايد التعديات وتوقف هذا العام نتيجة للمحاولات المبذولة للتصدى لها من قبل تضافر كافة الجهات المعنية سواء شرطة السياحة والآثار أو الداخلية وجهاز المحافظة.
وأكد أن أغلب التعديات تقع فى منطقتى الدرب الأحمر وباب الوزير وهو محيط لا تتجاوز مساحته 2 كيلو متر مربع من أصل إجمالى مساحة القاهرة التاريخية والتى تبلغ 32 كيلو مترا مربعا.
وأوضح أن قانون البناء فى المناطق التاريخية والأثرية ينص على عدم تجاوز العقارات لأى أثر بجانبها وألا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاثة طوابق فوق الطابق الأرضى بالشوارع الرئيسية، وفى الحارات لا يزيد الارتفاع عن طابقين، بالإضافة لعدم بناء بدرومات وأن يكون البناء على الطراز العربى المبسط.
