دراسة عرض قدمه البنك التجارى الدولى لتمويل الشركات حتى 100 مليون جنيه بفائدة %5
مخاطبة «الإسكان» لإقرار نسب تعوض الشركات عن ارتفاع الدولار والتصديق عليها من «النواب»
الشركات الحكومية تواجه صعوبات كبيرة بسبب العمالة الزائدة
مطالبة «الصندوق الاجتماعى» لخفض الفائدة على قروضه لصغار المقاولين إلى %3.5
تنفيذ المشروعات القومية يتطلب تهيئة المناخ التشريعى لعمل الشركات
شكل مجلس الوزراء لجنة تضم 4 وزراء لدراسة الصيغة المقترحة للعقد المتوازن بين جهات الإسناد وشركات المقاولات، والتى أعدها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين، إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان يرأس اللجنة وعضوية وزراء المالية والاستثمار والشئون القانونية ومجلس النواب إلى جانب رئيس اتحاد المقاولين.
أوضح أن قرار التشكيل من مجلس الوزراء حدد مهمة اللجنة بدراسة صيغة العقد المتوازن من جميع جوانبه بما يضمن علاقة واضحة ومحددة لأطراف العقد وتنظم حقوق والتزامات هذه الأطراف وتحقيق التوازن المالى للعقد ومبدأ الأمان القانونى وجدية التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية.
كما تضمن القرار دراسة العقد المتوزان بما يتلاءم ويتماشى مع السوق المصرى وعلى نحو يضمن احتفاظ الدولة بحقوقها ضد الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر.
أشار عبدالعزيز إلى أحقية اللجنة فى الدعوة لحضور اجتماعاتها من تراه من المختصين من ممثلى الجهات الحكومية وغيرها متى اقتضت الحاجة لدعوتهم لمناقشة الموضوعات التى تدخل ضمن اختصاصتها على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
وقال عبدالعزيز، إن اللجنة بدأت عملها ومتوقع الانتهاء من الدراسة خلال شهر سبتمبر المقبل تمهيداً للتصديق من مجلس الوزراء ورفعها إلى مجلس النواب لإقرارها وبدء العمل بها.
أوضح انه فى حال إقرار الصيغة المقترحة للعقد المتوازن سيترتب عليه بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات لتتوافق مع الصغية المقترحة.
توقع مساهمة العقد المتوازن، والذى اشتق من عقد الفيدك الدولى فى حل كثير من المشكلات بين جهات الإسناد وشركات المقاولات وعدم تعطل المشروعات وضمان حقوق الطرفين.
شدد على أن حجم الأعمال الكبير الذى بدأت الدولة تنفيذه يعد الأضخم فى تاريخها وهذا يتطلب تهيئة المناخ لشركات المقاولات المصرية حتى تتمكن من تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت والجودة المطلوبين ويتصدرها الجانب التشريعى والقوانين المنظمة لعمل الشركات والمحددة لعلاقتها بجهات الإسناد.
وبدأت الدولة تنفيذ عدد من المشروعات القومية، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية، وتتكلف مرحلتها الأولى 45 مليار دولار، إلى جانب محور قناة السويس الجديدة والخطة القومية للطرق وبناء مليون وحدة سكنية واستزراع 1.5 مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.
أوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن الصيغة المقترحة للعقد عرضت على وزارة الإسكان وتمت دراستها مع الاتحاد الى جانب العرض على لجنة الفتوى بمجلس الدولة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
قال إن الاتحاد خاطب وزارة الإسكان لإقرار تعويض لشركات المقاولات عن الأضرار التى لحقت بها جراء انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، والتى رفعت أسعار الخامات التى تستخدمها شركات المقاولات فى تعاقداتها.
أشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة المطلب وتحديد نسب التعويض بناءً على نوعية الأعمال وفقاً لحجم الخامات المستوردة وفى مقدمتها مشروعات محطات المياه والكهرباء.
لفت إلى أن الاتحاد سيرفع النسب إلى مجلس النواب بعد إقرارها من وزارة الإسكان لاعتمادها قبل العمل به لضمان تنفيذ القرار وتطبيقه على جميع الجهات وتفادى ما حدث فى 2003 عند تعويم قيمة الجنيه.
وتعرضت شركات المقاولات لأزمة كبيرة من جراء إقرار الحكومة صرف تعويضات عن الأضرار التى لحقت بها جراء تعويم الجنيه عام 2003 وصدور فتوى من مجلس الدولة بإلغاء القرار رغم صرف شركات للتعويض وطلب منها إعادة المبالغ التى حصلت عليها كتعويض.
أضاف أن فروق الأسعار التى تحصل عليها الشركات حال ارتفاع قيمة الخامات تقتصر على الحديد والأسمنت، إلا أن أزمة الدولار رفعت جميع الخامات، خاصة التى تستورد من الخارج.
قال إن مجلس إدارة الاتحاد التقى سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية وعرضت تمويل شركات المقاولات الصغيرة بقيمة 500 ألف جنيه لشراء معدات أو تنفيذ مشروعات بفائدة %5 فائدة وطالب المقاولون تخفيضها إلى %3.5 وأن المطلب سيعرض على مجلس إدارة الصندوق وحال الموافقة سيوقع بروتوكول تعاون.
أوضح أن الاتحاد تلقى عرضاً من البنك التجارى الدولى لتمويل شركات المقاولات بقيم تصل إلى 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات وشراء المعدات بفائدة %5 ومتوقع عقد لقاء قريباً لدراسة العرض وتحديد الشروط تمهيداً لتوقيع البروتوكول.
قال إنه سيعرض ملف المحاسبة الضريبة لشركات المقاولات على وزير المالية خلال اجتماعات لجنة العقد المتوازن، حيث تعانى من التعنت والتقدير الجزافى فيما قدم الاتحاد مقترحاً لوزير المالية بتحصيل نسبة من الأرباح تحدد حسب نوع الأعمال، لاسيما أنها تختلف من نوع لآخر، فيما يتسبب النظام الضريبى الحالى فى ضياع حق الدول، حيث تلجأ الشركات للتلاعب وتنتهى بعدم سداد الضرائب المستحقة.
أضاف أن الاتحاد يعد لإرسال خطاب إلى وزارة العدل للمطالبة بإلغاء رسوم تسجيل أعمال شركات المقاولات بالسجل العينى الراغبة فى العمل بالمملكة السعودية وانه سبق وأرسل خطاباً إلى وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.
لفت إلى أن الإجراء يعوق عمل الشركات فى بالمملكة ويدفعها للعمل من الباطن وانه فى حال إلغاء الرسوم سوف تمكن المقاولين من زيادة نشاطها فى الممكلة والمساهمة فى جلب عملة أجنبية إلى جانب زيادة العاملين فى هذه الشركات وهو ما يرفع عدد العمالة بالخارج.
أوضح أن شركات المقاولات الحكومية تواجه صعوبات كبيرة فى ظل العمالة الكبيرة التى تفوق حاجتها والتى تم تعينها بعد 2011 وهو ما يجعل منافستها غير المتكافئة مع الشركات الخاصة وأن الإسناد المباشر للأعمال لها من قبل الدولة يكون بدون دفعة مقدمه ما يدفعها الى الاقتراض من البنوك وتتحمل فوائد بنكية.
أشار ألى أن مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية فى العموم عادية ولا تتأخر عن 6 أشهر ولا تمثل نسبة كبيرة من قيمة الأعمال ولا تسبب مشكلة حقيقية للمقاولين.
لفت إلى أن تأخر مستحقات الشركات لدى الجهات الإسناد لمدة طويلة كما حدث خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير تسبب فى تخفيض معدلات الإنجاز فى الأعمال، وعرضت الشركات لتوقيع غرامات تأخير وسحب المشروعات، حيث تفتقد السيولة التى تمكنها من تنفيذ المشروعات والمنافسة على مناقصات أخرى تطلب سداد تأمين ابتدائى.
