5.8 مليار جنيه المحفظة التراكمية لـ10 شركات و303 ملايين تمويلات الربع الأول من 2016
الشركات منحت تمويلات لـ39.4 ألف عميل ورصيد المديونية يبلغ 2.7 مليار جنيه بنهاية 2015
«الأولى» تتصدر القائمة تليها «تمويل» و«الأهلى» و«العربى الأفريقى» و«المصرية» و«الأهلى المتحد»
«حسين»: 51 مليون جنيه أرباح «الأولى» خلال 2015 ونستهدف %25 نمواً بالمحفظة العام الجارى
«عامر»: «أملاك» أطلقت برامج جديدة لزيادة محفظة التمويل إلى 950 مليون جنيه بنهاية 2019
«عبدالحميد»: 630 مليون جنيه دعماً من صندوق التمويل العقارى لعملاء «الإسكان الاجتماعى»
عبدون: 170 مليون جنيه تمويلات «الأهلى» العام الماضى بنسبة نمو بلغت %90 مقارنة بـ2014
بلغت محفظة التمويل العقارى لدى 10 شركات عاملة فى السوق المصرى 5.8 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بإجمالى عدد عملاء 39.4 ألف عميل مقابل رصيد مديونية يبلغ 2.7 مليار جنيه وفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة» من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن تقرير «الرقابة المالية» عن العام الماضى الموقف المالى لـ10 شركات وآلية المقارنة من خلال تحديد الحصة السوقية وعدد العملاء وقيمة التمويل التراكمى منذ بدء النشاط ورصيد المديونية القائمة بنهاية 2015، والذى حسم الترتيب النهائى للشركات فى حالة اختلاف المؤشرات الأخرى.
وتصدرت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» قائمة الشركات بمحفظة تبلغ 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية %25.9 من وعدد عملاء 25.8 ألف فرد بنسبة %65.4 من إجمالى عملاء القطاع ورصيد المديونية حوالى 897.9 مليون جنيه بحصة سوقية %33.6.
وجاءت شركة تمويل للتمويل العقارى فى المركز الثانى بمحفظة 882.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية %15.1، موزعة على 5619 عميلاً بنسبة %14.2 من عملاء القطاع وبلغ رصيد المديونية 404.1 مليون جنيه بمعدل %15.1 من مديونية القطاع.
أما شركة الأهلى للتمويل العقارى جاءت فى المركز الثالث بحجم تمويل 619.8 مليون جنيه تمثل %10.6 من تمويلات الشركات وعدد عملاء 2734 عميلاً بنسبة %6.9 من السوق ورصيد مديونية 303.8 مليون جنيه بحصة سوقية %11.4.
واحتلت شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى المركز الرابع فى القطاع بحجم تمويل 690.2 مليون جنيه يمثل %11.9 من التمويلات الممنوحة من الشركات وعدد عملاء 1183 عميلاً بنسبة %3 من القطاع ورصيد مديونية 269.7 مليون جنيه بنسبة %10.1 من مديونيات شركات القطاع.
وجاءت الشركة المصرية للتمويل العقارى فى المركز الخامس بحجم تمويل 812.3 مليون جنيه بحصة سوقية %13.9 وعدد عملاء 1943 عميلاً يمثل %4.9 من عملاء القطاع وبلغ رصيد المديونية 242.1 مليون جنيه بنسبة %9.07 من مديونية السوق.
وفى المركز السادس شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى بحجم تمويل 311.4 مليون جنيه بحصة سوقية %5.3 وبلغ عدد عملاء الشركة 213 عميلاً بنسبة %0.5 من عملاء القطاع ووصل رصيد مديونية الشركة لدى العملاء 192.6 مليون جنيه بنسبة %7.2 من القطاع.
وجاءت شركة سكن للتمويل العقارى فى المركز السابع بمحفظة تمويلية 454.7 مليون جنيه وحصة سوقية %7.8 وبلغ عدد عملاء الشركة 1368 عميلاً بنسبة %3.4 من السوق ورصيد مديونية 189.8 مليون جنيه بنسبة %7.1 من مديونية عملاء القطاع.
وفى المركز الثامن شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى وسجلت الشركة تمويلات بقيمة 400.2 مليون جنيه بنهاية 2015 وبلغت حصتها السوقية %6.8 بعدد عملاء 436 عميلاً يمثلون %1.1 من عملاء القطاع برصيد مديونية 159 مليون جنيه بنسبة %5.9 من مديونيات الشركات.
واحتلت شركة التيسير للتمويل العقارى المركز التاسع بحجم تمويل 136.5 مليون جنيه بنسبة %2.3 من تمويلات الشركات وعدد عملاء 117 عميلاً بحصة سوقية %0.3 ورصيد مديونية 11.4 مليون جنيه بنسبة %0.43.
وجاءت شركة المصريين للتمويل العقارى فى المركز العاشر بعملية تمويلية واحدة بقيمة 550 ألف جنيه بحصة سوقية %0.009 وبلغ رصيد المديونية 550 ألف جنيه بنسبة %0.021 من مديونية شركات القطاع.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد ارتفاعاً بنسبة %30 خلال الربع الأول من عام 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى حوالى 303 ملايين جنيه مقابل 234 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015.
وقال حسن حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن الشركة حققت صافى ربح بلغ 51 مليون جنيه خلال 2015 مقارنة بـ42.4 مليون فى 2014 و23.4 مليون جنيه خلال عام 2011 ويعتبر أعلى صافى ربح حققته الشركة.
أضاف، أن الشركة تخطط لتحقيق %25 نمواً بمحفظة التمويل العقارى خلال العام الجارى من خلال إطلاق 3 منتجات جديدة لتمويل الأطباء والمستشفيات والمحلات التجارية.
أوضح حسين، أن العائد على رأسمال المساهمين ارتفع إلى 12.7 فى العام الماضى مقابل %10.5 فى 2014 وحوالى %5.5 خلال 2011، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 32.7 مليون جنيه العام الماضى.
أشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة أدت إلى زيادة السيولة لـ240 مليون جنيه خلال عام 2013، ما وفر موارد مالية لتمويل عملاء جدد وإطلاق منتجات وشركات جديدة لتبلغ السيولة حوالى 60 مليوناً العام الماضى.
وقال حسين، إن الشركة توسعت فى منح التمويلات للعملاء خلال 2015 لتصل 153 مليون جنيه مقارنة بـ65 مليون جنيه فى 2014 وبدأت فى تقديم منتجات جديدة للمستشفيات والأطباء والمبانى الإدارية بعد أن كان النشاط يقتصر على الجانب السكنى فقط.
أضاف أن إيرادات الشركة تضاعفت خلال الأربع سنوات الماضية وبلغت 159.2 مليون جنيه فى العام الماضى مقابل 147.8 مليون خلال 2014 وحوالى 82.7 مليون فى 2011.
أوضح أن إيرادات نشاط التمويل العقارى بلغت 132.1 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ122.3 مليون فى 2014، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة %50 خلال 3 سنوات.
وتتوزع المحفظة التمويلية لشركة التعمير للتمويل العقارى على المشروع القومى السابق للإسكان بنسبة %56.7 والعملاء الأفراد بنسبة %23 وحوالات الحق %14.4 والشق الاستثمارى فى المشروع القومى بنسبة %5.8.
وأوضح حسين، أن الشركة لجأت إلى تنويع محفظتها الاستثمارية حتى لا تقتصر على حوالات الحق للمطورين العقاريين ما يضمن لها عائد متنوع يصل إلى 20 عاماً بعكس الحوالات التى تقتصر فترات على عامين او ثلاثة أعوام فقط.
وقال إسماعيل عبدون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى، إن حجم التمويل الممنوح لعملاء الشركة خلال عام 2015 بلغ 170 مليون جنيه مقارنة بـ89 مليوناً فى 2014 بنسبة نمو حوالى %90.
أضاف أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال العام الماضى بلغ 981.3 مليون جنيه واستحوذت «الأهلى» على نسبة %17.3 بحجم تمويل 170 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة تستهدف زيادة محفظتها التمويلية خلال 2016 لتصل إلى حوالى 400 مليون جنيه مقارنة بـ303.8 مليون نهاية العام الماضى، والتى تمثل %11.4 من إجمالى محافظ الشركات العاملة بالقطاع.
وقال حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى، إن «أملاك» تستهدف زيادة محفظة تمويلاتها لتصل 950 مليوناً بنهاية عام 2019 فى إطار التوسع لمنح الائتمان للعملاء.
أضاف أن الشركة أطلقت عدداً من البرامج الجديدة فى مجال التمويل العقارى منها برنامج «الإيجارة المنتهية بالتملك»، والذى يستهدف الشريحة فوق المتوسطة ويتضمن البرنامج قيام «أملاك» بشراء العقار أو الوحدة المتفق عليها ثم تؤجره للمستفيد بعقد إيجارة ينتهى بتملك العقار فى نهاية المدة التى يمكن أن تمتد إلى 15 عامًا.
أوضح عامر، أنه خلال فترة عقد الإجارة يقوم المستفيد بسداد دفعات إيجارية تشمل تكلفة شراء العقار وتكلفة التمويل وبنهاية مدة العقد يتملك المستفيد العقار أو الوحدة الممولة.
وبلغ الحد الأقصى للتمويل فى البرامج التمويلية التى تقدمها «أملاك للتمويل العقارى» 6 ملايين جنيه تسدد على فترة تصل إلى 15 عامًا.
وبدأت شركة أملاك للتمويل العقارى نشاطها فى السوق المصرى منذ أكتوبر 2007، حيث أنها كانت أول شركة تمويل عقارى تعمل وفق صيغ المرابحة والإيجارة وتتبع مجموعة أملاك للتمويل الإماراتية.
وتسعى الشركات للتوسع ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى والبالغة 10 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى، يوجه %80 منها للبنوك، و%20 منها للشركات.
وأنفق البنك المركزى المصرى 2.560 مليار جنيه من المبادرة حتى منتصف الشهر الجارى لتمويل 33.8 ألف فرد، واستحوذت 4 بنوك على 2.341 مليار من حجم التمويلات المقدمة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى. وقدم صندوق التمويل العقارى دعماً للفائزين بالوحدات بقيمة 630 مليون جنيه.
وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المقدمة للتمويلات بإجمالى 1.120 مليار جنيه يليه البنك الأهلى المصرى بحجم تمويل 610 ملايين جنيه، ثم بنك مصر 414 مليون جنيه، وبنك القاهرة 197 مليون جنيه.
وقدمت البنوك الأربعة 2.341 مليار جنيه من إجمالى تمويلات مبادرة «المركزى»، وتوزعت النسبة المتبقية على عدة بنوك، منها التنمية الصناعية والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والتجارى الدولى.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة %10.5، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن الوحدات التى تم تسليمها للفائزين تتوزع على أول 3 إعلانات لوزارة الإسكان فى مشروع «المليون وحدة»، ويجرى تسليم وحدات الإعلان الرابع.
أضافت أن الدعم المقدم من الصندوق لتمويل العملاء بلغ حوالى 630 مليون جنيه بمتوسط من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه لكل عميل.
أوضحت أن صندوق التمويل العقارى يتعامل على الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان التى تبلغ نحو 84 ألف وحدة خلال الفترة الماضية، موزعة على 122 مشروعاً فى 22 محافظة و11 مدينة جديدة.
وذكرت أنه تم الإعلان عن تلك الوحدات من خلال 7 إعلانات، وبلغ إجمالى المتقدمين ما يزيد على 400 ألف مواطن، كما بلغ عدد المستوفين الشروط نحو 250 ألف مواطن.
أشارت إلى قرار مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى برفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى 42 ألف سنوياً للأسرة «3500 جنيه شهرياً»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهرياً».