عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بتعريف شركات قطاع الأعمال العام بالأدوات المالية غير المصرفية كأحد البدائل التمويلية، بمقر مركز إعداد القادة، بحضور ممثلى بعض شركات التأجير التمويلى والتوريق.
واستعرض «الشرقاوى» أهمية أخذ أدوات التمويل غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، مشيراً إلى أن السائد، حالياً، هو إما اعتماد الشركات على التمويل الذاتى أو التمويل المصرفى فقط،
وأوضح الوزير، أن دراسة البدائل التمويلية هى من أهم عناصر الهيكلة المالية؛ لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية، وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات.
أعقب كلمة الوزير عرض تقديمى من إحدى شركات التأجير التمويلى، ومناقشة مفتوحة من السادة رؤساء الشركات وقياداتها، تناولت تعريف الأدوات المالية غير المصرفية، وأى من الأصول يمكن تمويلها بهذا الأسلوب.
كما تم عرض مقارنة بين مزايا كل أسلوب والفارق بينها وبين اللجوء للقروض المصرفية متوسطة أو طويلة الأجل، وتأثير كل أسلوب على موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.
