أثينا تحصل على 7.5 مليار يورو الشهر المقبل لسداد المتأخرات
أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن المقرضين الدوليين لليونان توصلوا إلى اتفاقية مبدئية لتخفيف عبء الديون على البلاد وضمان مستقبلها المالى، ما كسر الجمود بين ألمانيا وصندوق النقد الدولى.
وبعد ما يقرب من 11 ساعة من المحادثات فى بروكسل، وافق وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى على مجموعة من التدابير لإعادة هيكلة ديون اليونان عندما تنتهى حزمة الإنقاذ التى تبلغ قيمتها 86 مليار يورو فى عام 2018، ولكنهم لم يحددوا أرقامًا للتنازلات وتركوا الأمر خاضعًا للقرارات السياسية لدول منطقة اليورو، وستؤخد القرارات الأكثر أهمية بعد الانتخابات الاتحادية الألمانية العام المقبل.
وقال بيتر روسينتريش، رئيس استراتيجية السوق لدى بنك «سويسكوت»: «يبدو الأمر وكأنه اتفاق على تخفيف العبء أكثر من أى شيء آخر، فاليونان بحاجة إلى النقود فى الوقت الحالى، وتخلفت بالفعل عن السداد وتحتاج أوروبا إلى إظهار بعض الاستقرار قبل الاستفتاء الذى من المقرر أن تجريه المملكة المتحدة يوم 23 يونيو المقبل بشأن بقائها داخل الاتحاد الأوروبى».
وتتضمن أحد خيارات تخفيف عبء الديون تراجعًا كبيرًا فى تعرض صندوق النقد الدولى للبرنامج اليونانى من خلال شراء ما يصل إلى 14.6 مليار دولار فقط من قروضه، وحتى الآن، قال النقد الدولى إنه قد يسهم ماليًا فى البرنامج فى مرحلة ما أواخر العام الجارى، وهو مطلب مهم لألمانيا، ولكن هذا لن يتم إلا فى حالة التزام منطقة اليورو بتخفيف عبء الديون على نحو يلبى إرشادات الإقراض العادية للصندوق.
وأوضح يروين ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو: «حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن اليونان يمكنّا من دخول مرحلة جديدة فى برنامج المساعدة المالية».
ويسمح إطار الاتفاقية لمنطقة اليورو بزيادة أموال الإنقاذ إلى 10.3 مليار يورو لتبقى اليونان واقفة على قدميها خلال الصيف، من بينها 7.5 مليار يورو سوف تطلق المنطقة سراحها الشهر المقبل لتغطية احتياجات خدمة الدين وسداد المتأخرات، وهو ما سيعد أول ضخ لأموال حزمة الإنقاذ منذ نهاية عام 2015.
وتتضمن الحزمة تخفيف عبء الديون على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهدف ضمان عدم تجاوز تكلفة تمويل الديون 15% من الدخل القومى لأثينا حتى عام 2030، و20% بعد ذلك.
وقبل عام 2018، فإن آلية الاستقرار الأوروبى، صندوق إنقاذ منطقة اليورو، ستعيد ترتيب محفظة قروض اليونان بهدف الحد من مخاطر أسعار الفائدة.
وتمت جدولة المزيد من التدابير الأكثر طموحًا لعام 2018، إذا أنهت اليونان برنامج حزمة الإنقاذ، وتتضمن هذه التدابير، إعادة 1.8 مليار يورو إلى اليونان من الأرباح التى جناها البنك المركزى الأوروبى من حمل السندات اليونانية، واحتمالية مد فترة الاستحقاقات، وشراء القروض المكلفة نسبيًا بالنسبة لليونان، إما من صندوق النقد الدولى وإما فى شكل قروض ثنائية من الدول الأعضاء.
وتخضع كل هذه الخيارات للموافقة السياسية من قبل منطقة اليورو، ما يعنى أنه لن يتم تطبيق أى من هذه التدابير تلقائيًا بمجرد خروج اليونان من برنامج الإنقاذ المالى، وهو مطلب دائم لصندوق النقد الدولى.
وقال بول تومسن، مدير قسم أوروبا فى صندق النقد الدولى، إنه قدم تنازلات مهمة خلال المحادثات لتخفيف عبء الديون عن اليونان و«أظهر الجميع مرونة».
وعلى المدى الطويل، وافق المقرضون على «آلية» لتوفير المزيد من إعادة هيكلة الديون للحفاظ على تكاليف التمويل دون 20% من الناتج المحلى الإجمالى مطلع عام 2060، وهى النسبة التى يشترطها صندوق النقد الدولى لضمان القدرة على تحمل الدين.
وأصرت منطقة اليورو على طلبها بأن تحقق اليونان فائضًا بنسبة 3.5% مطلع عام 2018، وهو الهدف الذى يراه «النقد الدولى» طموحًا جدًا ولايمكن تحقيقه.
ومع ذلك، قال يروين ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إنه من الممكن مراجعة تلك النسبة المستهدفة بعد عام 2018، وهو ما يشير إلى بعض المرونة فى موقف منطقة اليورو.
وأضاف أنه لم يكن يتخيل التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية منذ شهر واحد فقط، «فالوزراء بذلوا جهدًا كبيرًا مع ساسة بلادهم لوضع تلك الاتفاقية على طاولة المفاوضات».
وقال إقليدس تساكالوتوتس، وزير المالية اليونانى، إن هذه الاتفاقية تمثل «لحظة مهمة» بالنسبة لليونان، وربما تمهد الطريق للدولة لإنهاء دورة الركود والتقشف.
