توكس: التطوير يحتاج مليار يورو.. واستهلاك القمح يزيد بنسبة 50% بحلول 2025
أكدت دراسة جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أن اهتمام مصر بالبنية التحتية للحبوب خلال الفترة المقبلة يوفر أكثر من 700 مليون دولار سنوياً من الإنفاق الحكومى.
وقدرت «الفاو» احتياجات مصر لتحسين قدرات التخزين وخدمات الموانئ، بحوالى مليار يورو ما يُساهم فى خفض تكلفة المنتج على المستهلكين.
وقال بيتر توكس، الاستشارى الاقتصادى لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إن مصر تشهد فجوة بين استهلاك الحبوب وإنتاجها، وتستورد باقى احتياجاتها بنحو 5 مليارات دولار سنوياً لسد العجز.
أضاف خلال مؤتمر الحبوب المصرى، الذى عقد بمشاركة القطاعين الخاص والعام حول سبل تطوير قطاع الحبوب فى مصر، أن مصر تحتاج لزيادة واردات الحبوب خلال العشر سنوات المقبلة 16% لتلبية احتياجات المستهلكين وفقًا للزيادة السكانية، لكن الموانئ تشهد أزمة تكدس للشحنات تصل لنحو 78 يوماً لحين وصول الحبوب للمستهلكين، مقابل 3 أيام فى هولندا.
أوضح توكس «بحلول عام 2025 سيزيد استهلاك مصر بنحو 50% من القمح، ولابد من العمل من الآن على زيادة المساحات المنزرعة تدريجياً لخفض تكلفة الواردات، لكن التوسع الأفقى وحده لا يكفى ويجب اتخاذ بعض الخطوات الأخرى للتوسع الرأسى وتشجيع المزارعين».
وقال محمد حمدى، المدير العام لشركة صافولا، إن الحكومة لا تستطيع تطوير منظومة الحبوب وحدها، ويجب إشراك القطاع الخاص فى التطوير، لكنه يحتاج دعماً مباشراً بتسهيل الإجراءات والتراخيص مطالبًا بإنشاء مكتب خاص بالحبوب يسهل على شركات القطاع الخاص إنهاء جميع الإجراءات لدخول الواردات بسهولة.
وقال هشام سليمان، رئيس شركة ميديترنيان ستار للتجارة، إن وزارة التموين يجب أن تنسق مع وزارة النقل لتحسين كفاءة المنظومة، بجانب التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الحبوب.
أوضح أن نقل الحبوب يمثل «كابوسًا»، خاصة فى التكلفة وصعوبة الحركة على الطرق، ما يجعل المستوردين يخفضون حجم الواردات.
وقال جيلز ميتيتال، مدير قسم الاستثمار الزراعى بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إن تطوير البنية التحتية اللوجستية وبنية التخزين يُحسن فعالية الواردات فى قطاع الحبوب.
أضاف أن القطاع يعانى من تعقيدات إجراءات طرح المناقصات وشروط ومتطلبات التفتيش الصحى التى تزيد من تكلفة استيراد مصر للحبوب.
وقال عبدالسلام ولد أحمد مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إن مصر تدرك أهمية القمح كمادة غذائية استراتيجية، والمنظمة تقدم الخبرات الفنية لخفض الهدر والتلف فى سلسلة القيمة وتقديم أساليب جديدة لتوفير مياه الرى.
أضاف أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيسهم فى تحسين الأوضاع، لكن إقامة حوار مفتوح بين القطاع الخاص والقطاع العام أمر مهم لحماية مصر من أى صدمات يمكن أن تتعرض لها.
أشار إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وهذا الأمر لن يتغير فى المستقبل القريب نظراً لمحدودية الموارد المائية والأراضى الصالحة للزراعة.
