أيوب: المخالفات بعدة مناطق من بينها «الإسكندرية» و«الإسماعيلية».. وطلبات لتقنين 100 ألف فدان حتى الآن
أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها مخالفات حوالى 20 ألف فدان للجهات الرقابية والقضائية المختصة لوجود جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وقال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إن المخالفات بعدد من المناطق من بينها طريقى الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوى، مؤكداً عدم التهاون مع من يتقاعس عن سداد مستحقات الدولة.
وأشار فى بيان للجنة أمس إلى أن الملفات التى تمت إحالتها شملت بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحاً طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وأكد، على ضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة التى ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى أربع محافظات.
وقررت اللجنة تشكيل لجان لحصر الأراضى بكل محافظة يترأسها المحافظ وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية وتكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة التى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وناقشت اللجنة طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تمت للبت فيها خاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طريق الإسكندرية الصحراوى أو وادى النطرون أو أسيوط الغربى.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت خلال الأسبوع الأخير والتى بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان ليصل إجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.
وأكدت اللجنة أن موجات استرداد الأراضى المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون.
على جانب آخر طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها خاصة أن مستحقات بعض الجهات تتعدى مليار جنيه.
