«الأمين»: المشروع تحت الدراسة من القنوات المختلفة
«رشوان»: القيم التى حددها القانون ليست كبيرة وتمنع ظاهرة «قنوات بير السلم»
مسئول: النص على عدم بيع الاسهم إلا عقب 5 سنوات من الترخيص إجحاف بحقوق المساهمين
«حامد»: الصيغة الحالية تهدف إلى عدم وجود إعلام مناوئ للدولة
تعتزم غرفة صناعة الاعلام إصدار ورقة موحدة بشأن مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد تسليمها إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
وقال محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ما زال تحت الدراسة من قبل أعضاء الغرفة.
وأضاف فى رسالة نصية رداً على سؤال لـ«البورصة»: إن الغرفة المكونة من القنوات ستصدر ورقة موحدة بملاحظات أعضائها على مشروع القانون، وسيتم تسليمها إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وتضم غرفة صناعة الإعلام 10 قنوات فضائية هى النهار، سى بى سى، الحياة، القاهرة والناس، أون تى فى، دريم، التحرير، صدى البلد، المحور والفراعين.
ويشترط مشروع القانون ألا يقل رأسمال الشركة المؤسسة للوسيلة الإعلامية المرئية عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، و7 ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و500 ألف جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب.
ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولضمان حقوق العاملين لمدة سنة.
وأثناء ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية، التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها، وذلك فى نطاق محدود.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن القيم التى حددها مشروع القانون لا تعد كبيرة فى الوقت الحالى وحتى تمنع ظاهرة «قنوات بير السلم».
واضاف رشوان الذى شارك فى إعداد مشروع القانون إن كل القنوات الإخبارية الموجودة حاليا ليس لديها ترخيص بأنها إخبارية بما يحتم عليها أن توفق أوضاعها.
ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
وقال مسئول فى المنطقة الحرة الإعلامية: إن هذا الشرط يعد إجحافا غير مبرر بحقوق المساهمين، لأنه فى قانون الشركات يحق للمساهمين أن يبيعوا الأسهم بعد عامين من تاريخ الترخيص.
وأضاف أن هذا الشرط سيعمل على صعوبة دخول استثمارات جديدة إلى الإعلام المرئى.
وقال عبد المنعم الألفى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية السابق، إن القيم التى حددها مشروع القانون تعد جيدة خاصة فى الوقت الحالى، وهى تعد محدودة بالمقارنة مع استثمارات القنوات الفضائية.
وأضاف أن اشتراط اكتتاب مؤسسى الشركة فى الاسهم بـ35% على الأقل يحول دون سيطرة رأس المال على صناعة الإعلام من قبل شخص واحد أو شركة بعينها.
وقال: «صناعة الإعلام ليس هدفها الربح فقط وهذا مهم وينبغى لمن يدخل هذه الصناعة أن يراعى اعتبارات الأمن القومى».
وذكر الألفى أن مصر تعد جاذبة للاستثمارات العربية فى صناعة الإعلام وليس الأوروبية والأخيرة لديها أقمارها الصناعية فى حين مصر تملك أقمارا صناعيا ورؤوس الأموال العربية ترغب فى الوجود على الأقمار الصناعية المصرية.
وقال حسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الأسبق، إنه فى ظل التكنولوجيا الحديثة فإن من الممكن أن يتم بث أى قناة من أى منطقة فى العالم إلى منطقة أخرى، وبالتالى كان لابد من مراعاة ذلك فى مشروع القانون الجديد.
وأضاف: «أعتقد أن المسائل تتطلب نقاش موضوعى حول مشروع القانون من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة».
وذكر أن مشروع القانون بصورته الحالية يهدف إلى عدم وجود إعلام مناوئ للدولة أو ضدها ولكن قد يكون هذا الإعلام المناوئ خارج الدولة، وبالتالى لابد من اتاحة مساحة قوية للإعلام المصرى للعمل وعدم فرض قيود عليه.
