قيد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا قدرة الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى صناعة الإعلام أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل بوضع قيود مالية تتعلق بنسبة 10%، وعدم حق المساهمين فى بيع أسهمهم قبل مرور 5 سنوات من الترخيص.
كما حصر مشروع القانون على حق إصدار الصحف على المصريين وحدهم، وهو ما يعيق تلقى استثمارات أجنبية فى القطاع كان أولى للمشرع أن ينظمها بوضع حوافز لجذب هذه الأموال الأجنبية لتصبح مصر قلعة صناعة الإعلام فى المنطقة العربية.
ولا يوضح «الصحافة والإعلام الموحد» ما إذا كانت الجرائد التى ستوفق أوضاعها ستسدد 3 ملايين جنيه إلى جانب 500 ألف جنيه عن الموقع أو عن كل إصدار الأمر الذى يثير الغموض.
أما بالنسبة للقنوات المرئية فإن مشروع القانون رفع المدة التى يحق للمساهمين بيع أسهمهم وفقا لقانون الشركات من عامين إلى 5 أعوام.
لماذا يحرم القانون الجديد الدولة من ربحية مؤسساتها الصحفية؟
“غرفة الإعلام” تعد ورقة بملاحظاتها على “الصحافة الموحد” وإرسالها لـ”النواب” الاسبوع المقبل
بزنس نيوز: قيود الملكية فى مشروع القانون تقتل الاستثمار فى صناعة الإعلام
