وزيرة الهجرة: صراع الاتحادات يحول دون اعتبارها ذراع الوزارة اليمنى
إثيوبيا المحطة الأولى لاكتشاف مشاكل المصريين فى أفريقيا
لا يليق بمقر الوزارة «محل عصير قصب» كعلامة مميزة
ندرس كافة مقترحات الإعفاء الجمركى لسيارات المغتربين
أزمة الثقة تصعب إقناع المغتربين بالاكتتاب فى شهادة «بلادى» الدولارية
مصريون بالخارج يقترحون إيداع مبالغ بالدولار فى البنوك المصرية مقابل إعفاء سياراتهم من الجمارك
حددت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 5 أشهر، فترة مبدئية لدراسة مقترحات المصريين بالخارج، قبل صياغة مشروع قانون الهجرة الجديد.
يأتى تحديد الـ5 أشهر فى إشارة من الوزيرة إلى السعى للانتهاء من صياغة مشروع القانون، بعد مراجعة اقتراحات المصريين، والتوصل لنصوص تعطى المغتربين حقوقهم دون تمييز، وتوفر لهم نظاماً إجبارياً للتأمين عليهم بدلاً من التأمين الاختيارى الذى يتم العمل به حالياً وفقاً لقانون 1980.
قالت «مكرم»، فى حوار مع «البورصة»، إن إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة خلال الأيام الماضية، ساهم بشكل كبير فى تعميق وتسهيل التواصل بين المصريين فى الخارج والوزارة، خصوصاً فى ظل الحاجة لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الهجرة الجديد.
وكشفت أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى استبيان مشروع قانون الهجرة بلغت 60%.
وأشارت «مكرم»، إلى اهتمام الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل الربط بين المصريين فى الخارج ووزارة الدولة لشئون الهجرة، من خلال إعداد صفحة على «فيس بوك» لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالشهادات الدولارية وغيرها، بالإضافة إلى تصحيح صورة مصر فى الخارج.
وتعمل صفحة «فيس بوك» بالتوازى مع الموقع الإلكتروني، ما يتطلب توافر عدد من الكوادر المدربة، التى تستطيع الرد على استفسارات المصريين بالخارج بطريقة صحيحة، توضح الاستفسار المطلوب وتحسن صورة مصر فى العالم.
وأشارت «مكرم» إلى أن القانون الجديد يسعى لضم جميع الجاليات والجمعيات والاتحادات المنشأة للمصريين فى الخارج تحت مظلة الوزارة، لإتاحة حصرهم وتعميق التواصل بينهم وبين الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية دمجهم والاستفادة من مواقعهم فى خدمة القضايا العامة سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية.
وأوضحت أن اتحادات المصريين بالخارج، يمكن أن تدعم عمل السفراء المصريين بالخارج، وأن تكون بمثابة الذراع اليمنى للوزارة، لكن الصراعات الداخلية بين الاتحادات وبعضها البعض أعاق وحال دون تحقيق ذلك.
أضافت «مكرم»، أن 4 اتحادات فقط من اتحادات المصريين فى الخارج، استجابت لمطلب الوزارة بالتسجيل وتقديم تقرير عن مجلس إدارة الاتحاد وخدماته للجالية، وما إن كانت لديهم مقرات أم لا؟ لافتة إلى مهاجمة بعض الاتحادات مطلب الوزارة بتسجيل اتحاداتهم بالخارج لسبب غير معروف، رغم عدم وجود ضرر عليهم من التسجيل، فى حين ستتمكن الوزارة من حصرهم تمهيداً لتواصل أكبر، وتحقيق استفادة أكبر للطرفين.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تسعى خلال جولاتها إلى إقناع الكفاءات المصرية بالتعاون مع المصريين والمساعدة على تحسين الاقتصاد والوضع العام الحالى فى مصر، لافتة إلى أنها نجحت فى مهمتها بشكل كبير، فى إشارة منها إلى قدوم أستاذ فى مجال البيئة يوم 6 يونيو المقبل، للتعاون مع وزير البيئة، بالإضافة إلى أساتذة فى مجال الطاقة النووية من 8 إلى 15 يوليو لإفادة مصر بخبراتهم فى المجال.
ولفتت إلى أن وزارة الهجرة، تدرس كافة المقترحات المقدمة بخصوص الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، خصوصاً أن القرار ليس سهلاً، ويحتاج إلى دراسة من مصلحة الجمارك ووزارات المالية والداخلية والخارجية، لافتة إلى تلقيها اقتراحات من مصريين فى الخارج باستعدادهم لفتح ودائع بنكية بالدولار فى مصر، مع التعهد بعدم كسرها لمدة 5 سنوات، مقابل الإعفاء الجمركى لسياراتهم.
وقالت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إن مصر ليست لديها معلومات عن طبيعة مشاكل المصريين فى أفريقيا وآسيا، ما دفع الوزارة لبدء عملها بالقارتين للتواصل مع المصريين بهما، على أن تكون زيارة إثيوبيا الجمعة المقبلة، بداية لفتح ملف المصريين فى أفريقيا.
وتخطط الوزارة لزيارة آسيا بعد انتهاء جولات القارة السمراء خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن أبرز مشاكل المصريين فى دول الخليج تتمثل فى الفصل التعسفي، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالكفيل، فى حين تأتى الهجرة غير الشرعية، على رأس مشاكل المصريين فى جنوب أوروبا، وهو ملف مشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية.
كما تختلف طبيعة المشاكل لدى المصريين فى كندا واستراليا، وهو ما يوضح أهمية أخذ اختلاف طبيعة مشاكل المصريين بالخارج، فى الاعتبار عند صياغة قانون الهجرة الجديد.
قالت «مكرم»، إن هناك تداخلاً وتعاوناً بين مهام «الهجرة والمصريين بالخارج» ومهام الوزارات الأخرى، موضحة أن حوادث قتل المصريين بالخارج ضمن الأمور التى تهتم بها الوزارة، حال ما إذا كان الحادث متعمداً أو مأساوياً أو يمس كرامة المصريين، مثل دهس مصرى فى الكويت مؤخراً، فى حين تقع مسئولية الحالات الفردية على عاتق وزارة الخارجية.
ولفتت «مكرم» إلى وجود أزمة ثقة بين المصريين وحكومتهم، تسببت فى صعوبة اقناع عدد كبير من المصريين بشراء الشهادات الدولارية، تخوفاً من عدم قدرتهم على استعادة الدولار مرة أخرى، وهو ما لا ينفى شراء البعض للشهادات دعماً للاقتصاد الوطنى رغم انخفاض مستوى دخولهم.
ولفتت إلى استمرار ورش عمل للوزارة بالتعاون مع ممثلى جميع الجهات المعنية، للتوصل إلى حل لمشكلة تحويلات المصريين بالخارج، بأقل فائدة على الدولار، واستمرار جولات الوزيرة، فى محاولة لاستعادة الثقة بين المواطن وحكومته.
وأشارت «مكرم» إلى استمرار مناقشة احتياجات المصريين بالخارج ووضع الحلول المناسبة لها، من خلال ورش العمل، وتحديد الإجراءات التى يجب على الدولة اتخاذها تجاه مطالب المصريين بالخارج لتحقيق الاستفادة المرجوة منهم، إضافة إلى عوامل وآليات جذب للمصريين فى دول المهجر للارتباط بالوطن الأم، وتقديم المقترحات والحلول للمشاكل التى تواجه المصريين بالخارج وحماية العمالة المصرية ورعاية مصالحهم، فى محاولة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بالمصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تحتاج إلى ميزانية تعادل ميزانية الوزارات الأخرى، وخاصة مع طبيعة عملها التى تتطلب كثرة السفر والتنقلات، واستقبال السفراء والدبلوماسيين.
وأضافت: «لا أحد يصدق أن مقر الوزارة يقع فى الطابق العاشر من عمارة عادية.. والعلامة المميزة للمقر محل عصير، رغم تمكنها من إنجاز مهامها فى ظل ضعف الإمكانيات».
وتوقعت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير مقر يليق بالوزارة ومهامها، وتخصيص ميزانية لها، باعتبار عودة الوزارة قراراً رئاسياً فى الأصل، وهو ما يعكس تفهم الرئاسة لأهمية دور الوزارة.
