«بيومى»: فترة التجميد حرمت اللاعبين الجدد من التوسع بحجم أعمالهم
«عثمان»: العوائد تحدد الاستراتيجية الاستثمارية و«العمولة» أبرز بنود التعاقد
غازلت شركات التأمين البنوك لفترات طويلة لإيداع جزء من استثماراتها ـ فى صورة ودائع بنكية ـ مقابل الحصول على العمليات التأمينية الخاصة بعملاء البنوك فى ظل تجميد العمل بالتأمين البنكى.
وسجلت الودائع الثابتة لشركات التأمين بالبنوك 13.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، فيما بلغت حصة شركات قطاع الأعمال العام ـ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ـ حوالى 10 مليارات جنيه ما يعادل %74 منها، وفقاً للكتاب الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسألت «البورصة» مديرى الاستثمار بشركات التأمين عن أثر تفعيل التأمين البنكى منذ 3 أعوام تقريبا على تلك الظاهرة التى وصفها البعض بأنها «تحرم الشركات الوليدة بالسوق من تقديم تغطياتها لعملاء البنوك».
وقال سيد بيومى، مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتامين التكافلى ممتلكات، إن شركات التأمين صاحبة المحافظ الاستثمارية الكبيرة غازلت البنوك لفترات طويلة بضخ جزء من استثماراتها فى الودائع البنكية لديهم بمقابل الحصول على العمليات التأمينية للعملاء المقترضين.
أضاف أن تلك الممارسات تحرم شركات التأمين حديثة التأسيس بالسوق من تقديم مزاياها لعملاء البنوك، وإن كانت أفضل من تلك التى تقدمها الشركات الكبرى.
وأشار عثمان شحاتة، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين، إلى تأثير تلك الممارسات بشكل كبير على قدرة شركات التأمين صاحبة المحافظ الاستثمارية المتواضعة نظرا لحداثة عهدها وعدم قدرتها على التوسع بحجم أعمالها مع عملاء البنوك.
وأضاف أن تجميد التأمين البنكى لأكثر من عشر سنوات كان مبررا لتلك الممارسات من قبل شركات التأمين ولكن إتاحة العمل بالتأمين المصرفى من جديد أعطى للشركات حديثة التأسيس قبلة الحياة فى التعامل مع البنوك بمنتجاتها مقابل عمولة وليس ضخ ودائع بنكية لديهم.
وسمح البنك المركزى المصرى لشركات التأمين بمزاولة التأمين المصرفى وتسويق منتجاتها بالفروع البنكية وفقاً للضوابط الجديدة التى اقرها فى مايو 2013 بالقرار رقم «1010» لذات السنة.
وقلل شحاتة من قدرة الودائع البنكية حالياً على جذب نسب أكبر من استثمارات الشركات مقابل شهادات الاستثمار من الفئة «ب» التى اتاحها بنك الاستثمار القومى للشركات مؤخراً.
وتتميز شهادات الاستثمار عن الودائع بارتفاع عوائدها المعفاة من الضرائب، فضلاً عن إمكانية تسييلها بسهولة، وفى المقابل فإن عوائد الودائع أقل، بالإضافة إلى خضوعها للضريبة وصعوبة تسييلها، وفقاً لشحاتة.
ووجهت شركات التأمين 378 مليون جنيه من استثماراتها الإجمالية لشهادات الاستثمار خلال العام المالى الماضى، توزعت بواقع 253 مليون جنيه من المخصصة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بجانب 50 مليوناً لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالإضافة إلى 75 مليون جنيه من الاستثمارات الحرة.
