وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب المقدم من شركة المهندس للتأمين، على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون.
وأقرت الهيئة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة، وفقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، والقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ووفقاً لقرار الهيئة المنشور بالعدد 113 بجريدة الوقائع الرسمية، تم تعديل المادة 6 الخاصة بتحديد رأسمال الشركة المرخص به، وتمت الموافقة على زيادته الى 300 مليون جنيه، كما تم اعتماد رأس المال المصدر والمدفوع إلى 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 ملايين سهم، بقيمة 10 جنيهات لكل سهم.
وعدّلت الهيئة المادة 7 من النظام الأساسى، وبموجبها توزع أسهم الشركة بين كل من نقابة المهندسين (لصالح صندوق المعاشات والإعانات)، وصندوق معاشات هيئة قناة السويس ورجل الأعمال منير غبور حنا، ومساهمين آخرين من الأفراد والشخصيات الاعتبارية.
وتم تمويل زيادة رأس المال من خلال الاحتياطى العام للشركة طبقاً لآخر ميزانية معتمدة فى يونيو 2014 بنسبة مساهمة مصرية %98.9 و%1.1 مساهمة للأجانب.
وتعتبر شركة المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرى، وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ومسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنة 1980.
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة المهندس للتأمين المُجمعة عن فترة النصف الأول من العام المالى الجارى والمنتهية فى ديسمبر الماضى ارتفاع صافى الربح بنسبة %38.65، ليصل الى 21.52 مليون.
