تلتقى غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الأسبوع الجارى، لإبلاغه اعتراض شركات الدواء على الحد الأقصى لزيادة الأسعار بواقع 6 جنيهات للعبوة كاملة.
وعقدت غرفة الدواء اجتماعاً لمجلس إدارتها أمس، لبحث الاثار الإيجابية والسلبية لقرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%.
وأصدر مجلس الوزراء بياناًً توضيحياً الخميس الماضي، لقرار زيادة الأسعار، وحدد حداً أقصى لزيادة سعر عبوة الدواء كاملة (شاملة الشرائط) 6 جنيهات فقط، وهدد الشركات التى تتلاعب بالقرار أنه سيواجهها بكل حسم وحزم.
وقالت مصادر بالغرفة، إن قرار مجلس الوزراء سيصب فى صالح الصيادلة والموزعين فقط، دون النظر للشركات التى تتكبد خسائر.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن 1200 دواء فقط سيتم تحريك أسعارها، وأن الحكومة ستعلن عن أسمائها تفصيلياً فى الصحيفة الرسمية.
ورفضت المصادر التعليق على تصريحات وزير الصحة اليوم خلال اجتماعه بلجنة الصحة فى مجلس النواب حين أشار إلى إمكانية إلغاء أو التراجع عن قرار تحريك الأسعار حال عدم توفير الشركات للأصناف غير الموجودة فى السوق ويقل سعرها عن 30 جنيهاً.
اضافت المصادر: «نحن لا نعلق على التهديد والوعيد، ولكن يجب مشاركة الجميع لتوفير الدواء للمريض».
وطالبت المصادر الحكومة بضرورة توفير الدولار لعملية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج فى ظل اعتماد القطاع على استيراد 90% من مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أن البنوك لم توفر الدولار خلال الفترة الماضية.
