«عوض»: طرح 6 أدوية جديدة العام المقبل.. وإنتاج علاج فيروس «سى» خلال 2018
تستهدف شركة كوين فارما للأدوية، تحقيق مبيعات بقيمة 80 مليون جنيه العام الجارى مقابل 60 مليوناً العام الماضي، بنمو %33.
وقال مصطفى عوض، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، سيسهم بشكل كبير فى تحقيق الشركة مستهدفاتها البيعية، وتوفير الأدوية الناقصة.
وتأسست «كوين فارما» عام 1998، كشركة تجارية تصنع لدى الغير، وتنتج حوالى 54 صنفا دوائيا لعلاج أمراض القلب والعيون وغيرها.
وأضاف عوض لـ«البورصة»: أن الشركة تخطط لإضافة 6 أدوية جديدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والقلب خلال 2017، بجانب طرح عقار لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سى» عام 2018.
وتقدمت الشركة بملفات تسجيل 40 مستحضرا دوائيا بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، ومن المتوقع أن يتم طرحهم خلال مدة تتراوح بين سنتين و3 أعوام.
وأشار الى أن قرار رئيس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية، أنقذ القطاع من الخسائر الكبرى التى حققتها الشركات السنوات الماضية وسيسهم فى حل أزمة النواقص، وقال عوض: «بعض الشركات قررت التوقف عن إنتاج بعض المستحضرات التى تسبب خسائر ما رفع عدد الادوية الناقصة بالصيدليات، خاصة التى يتراوح سعرها ما بين جنيه و 5 جنيهات».
ووصف عوض قرار تحريك الاسعار بالجرىء، وقال: إنه يصب فى مصلحة المريض المصرى فى المقام الاول، خاصة أنه سيترتب عليه استئناف انتاج الأصناف المتوقفة وتوفيرها فى السوق فى أقرب وقت.
وذكر أن زيادة سعر صرف الدولار، تعد العقبة الوحيدة أمام ازدهار صناعة الدواء، حيث تسببت فى زيادة كل تكاليف الإنتاج بشكل كبير السنوات الماضية، ما كبدّ الشركات خسائر كبيرة نتيجة التسعير الجبرى للأدوية.
وأضاف أن أزمة الدولار تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الأدوية بنسبة %30، ما أدى الى تراجع الهوامش الربحية للشركات.
وقال: إن شركات الدواء لا تواجه أزمة فى استيراد الخامات الدوائية، خاصة أن البنوك تعطى أولوية للقطاع فى فتح الاعتمادات المستندية نظراً لأعتماد الشركات على استيراد قرابة %90 من مستلزمات الانتاج.
واستشهد عوض بتوفير البنوك 110 آلاف دولار لـ«كوين فارما» أبريل الماضى لاستيراد بعض المواد الخام.
وأكد ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج الخامات الدوائية محلياً لتلبية احتياجات شركات القطاع كمثيلتها يحدث فى الهند والصين.
وقال: إن تكلفة إنشاء مصنع الخامات ستكون مرتفعة جداً، ويجب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذه.
وتعتزم الشركة القابضة للصناعات الدوائية إنشاء مصنع لخامات الدواء بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، بالشراكة مع شركة صينية ومستثمرين من القطاع الخاص، ومن المتوقع تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.
وأشار عوض الى أن القطاع الدوائى جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، وأنه يعتبر أحد الصناعات الاستراتيجية القليلة الناجحة فى مصر.
وأوضح أن السوق يعد أحد أكبر الأسواق من حيث الاستهلاك فى المنطقة، وأن مبيعات الأدوية تتخطى 30 مليار جنيه سنوياً.
وقال: إن مصانع الدواء المحلية تغطى %93 من احتياجات الشعب المصرى، من حيث الوحدات البيعية المنتجة، مقابل %7 يتم استيرادها تامة الصنع من الخارج.
وذكر أن عمليات الاستحواذات على شركات الأدوية المحلية لا تدعو للقلق، وأنها أمور طبيعية فى كل دول العالم.
وشهدت الشهور الأخيرة استحواذ شركة فالينت الكندية على أمون للصناعات الدوائية، والحكمة الأردنية على إيمك يونايتد المتخصصة فى إنتاج أدوية السرطان.
ولفت عوض إلى أهمية السيطرة على سوق الأدوية المغشوشة المنتشرة فى السوق المصرى، والذى يتجاوز حجمها %1 من المستحضرات المتداولة فى السوق.
