«صبحى»: 45% من سلة الأفراد تذهب للقطاع الغذائى المعفى ضريبيًا
قال ياسر صبحى، مساعد وزير المالية للتوقعات الاقتصادية، إن الحكومة عدلت الأثر التضخمى المتوقع لتطبيق القيمة المضافة بالخفض ليتراوح بين 0.8% و1.3% بدلا من 1.5% و2.5%.
وقال لـ«البورصة»: إن التعديلات الأخيرة للقانون تضمنت مزيدا من الإعفاءات، وهو ما سيقلل من آثار التضخم المتوقعة، ويوجد 45% من استهلاك الأفراد يذهب للقطاع الغذائى المعفى من ضريبة القيمة المضافة.
وقال: إن الضريبة على القيمة المضافة تعد ضمن الإطار الاقتصادى لتحسين المجمتع الضريبى بصفة خاصة، لأنها تتسم بالتصاعدية عبر إعفاء السلع الغذائية وخدمات المواصلات والتعليم والصحة من الضريبة، ومن ثم فإن النسب الأكبر فى العبء ستكون لأصحاب الدخول المرتفعة.
واشار إلى أن التوجه العالمى حاليا للإصلاحات الضريبية يعتمد على الضرائب غير المباشرة لكونها مرتبطة بالاستهلاك بعكس الضرائب المباشرة نتيجة عدم وجود مرونة فى التحرك فيها.
وأضاف أن الإطار الاقتصادى فى الوقت الراهن يعانى ضعفا شديدا فى معدلات الادخار المحلى بنسبة 5.9%، وهو ما يعد متدنيا بسبب ضغوطات عجز الموازنة.
وذكر صبحى أن الخلل بمنظومة الايرادات العامة والمصروفات يتسبب فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالى فإن الإصلاح الضريبى يعالج المشكلة الحقيقية لهذه الزيادات عبر رفع الموارد.
وأضاف أن التحول إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة مؤشر مهم على جدية الحكومة فى قيامها بالإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أثر على معدلات النمو ويكاد يكون متوازنا.
