فايد: إقامة المنشآت التعليمية بالأراضى الجديدة والصحراوية بعد موافقة جهة الولاية
وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، على إقامة 592 مشروعا للنفع العام، منها 252 مدرسة، و4 معاهد أزهرية، وتتمثل البقية فى الخدمات المتنوعة على رأسها شبكات الصرف الصحى ومراكز الشباب.
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأصدرت وزارة الزراعة تعديلاً على قانون 1836 لسنة 2011، منتصف شهر إبريل الماضى، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى حالات الاستثناء على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.
أوضح فايد، أن الوزارة أصدرت قراراً مشتركاً لوزراء الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية حمل رقم 163 لسنة 2016، بتشكيل لجنة بكل محافظة مكونة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة ومعاينة الاراضى المقترحة لإقامة المشروعات التعليمية عليها.
أضاف أن الموافقة جاءت خلال الاجتماع الذى ضم الوزراء الثلاثة، على انشاء 3000 مدرسة خلال عامين منها 654 مدرسة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، بالاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وتابع فايد انه تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الاراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وان يكون المكان الذى تم اختياره قريبا من الحيّز العمرانى، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأوضح أنه ضمن الاشتراطات أيضا أن يتم تقديم طلب من المحافظ أو الوزير المختص لوزير الزراعة للموافقة على الترخيص، وأما فيما يخص مشروعات الصرف الصحى فيشترط موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على الموقع، كذلك اشترط موافقة شيخ الأزهر على إقامة المعاهد الأزهرية، وموافقة وزير الأوقاف على انشاء المساجد، وذلك أيضا طبقا لحاجة السكان والمجتمع المحلى بالمنطقة.
أشار فايد لإمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالاراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، تقدير ثمن الارض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
