نفذ البنك الأهلى المصرى الحجز على 5.2 مليار جنيه من أرصدة شركة مصر للتأمين فى البنوك أمس الأول.
قال ساهر الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، إنه تم تنفيذ الحجز على أرصدة بقيمة 5.2 مليار جنيه وهى الأرصدة المتاح الحجز عليها لشركة مصر للتأمين، وفقاً للحكم الصادر لصالح البنك فى مارس الماضى.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بإلزام شركة غاز شرق المتوسط والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، ومصر للتأمين بسداد 174 مليون دولار لصالح البنك، إضافة إلى 1% فوائد تأخير لحين سداد المبلغ المستحق.
أضاف لـ «البورصة»، أن البنك رفض طلباً من الشركة بتأجيل تنفيذ الحجز وقامت بعمل استشكال لوقف تنفيذ الحجز بمحكمة بلبيس الابتدائية، لكنه توقع أن ترفض المحكمة الاستشكال.
وقال الفصيح، إنه فى حالة رفض الاستشكال سيكون من حق البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب مستحقاته من الأرصدة المحجوز عليها لصالحه، وتتضمن تلك الإجراءات طلب «فصل الحد» من المحكمة وهو ما يتيح للبنك الحصول على مستحقاته مقابل رفع الحجز عن المتبقى من الأرصدة المحجوز عليها.
أوضح الفصيح، أن التصالح الذى أبرمه رجل الأعمال حسين سالم المالك للشركة لا علاقة له بالقضية الحالية، وان البنك يسعى الى تنفيذ الحكم النهائى وإلزام الشركة بدفع التعويض للبنك عن المديونية والفوائد.
وقال مسئول على علم بموقف الشركة القابضة للتأمين التى تتبعها مصر للتأمين، إن الشركة لجأت لمحكمة النقض فى وقت سابق فى محاولة لإلغاء حكم المحكمة الاقتصادية، وستجنب مخصصات خلال العام المالى الحالى تزيد على 300 مليون جنيه لمواجهة آثار الحكم، لكن فى حال رفض نقض الحكم ستواجه متاعب كبيرة مع معيدى التأمين الذين قد يطلبون أقساطاً أعلى بعد هذا الحكم.
وكانت البورصة نشرت فى أكتوبر 2014 خبر رفع البنك الأهلى دعوى قضائية ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين، بعد تخلفهما عن سداد مديونياتهما للبنك قيمتها 1.050 مليار جنيه أى ما يعادل 166 مليون دولار، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
