طلب مجلس الدولة من وزارة المالية إرسال مندوب عنها للإجابة عن استفساراته الخاصة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يعمل المجلس على صياغته القانونية حاليا.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن وزارة المالية تلقت خطابا من مجلس الدولة لحضور إحدى مندوبيها لمناقشته فى عدد من الاستفسارات بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليتسنى للمجلس إنهاء المراجعة للقانون.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»: إنه وفقا للخطاب فإنه سيتم إرسال أحد ممثلى الوزارة غدا الى المجلس لمناقشاتها، وتوقعت المصادر أن تكون جلسة الغد النهائية بشأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابعت ان التحول الى قانون الضريبة على القيمة المضافة من الأمور الملحة حاليا بدلا من تطبيق قانون ضريبة المبيعات ويتسم بالعدالة الضريبة نتيجة إعفائه عددا كبيرا من السلع الضرورية والأساسية من سداد الضريبة بجانب انه سيساهم فى تنمية الموارد المالية بقيمة 31 مليار جنيه فى العام المالى المقبل عند إقراره من مجلس النواب.
وقامت «البورصة» بنشر مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى تضمن استحداث عدد من المواد الجديدة منها النص على مهلة لتوفيق الأوضاع بنحو 3 أشهر للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ووضعت المالية 1.5% سعر للضريبة الإضافية بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ـ تمثل الفارق بين الضريبة المستحقة فى الإقرار وما ينتج عن الفحص الفعلى للإقرارات ـ لتسدد شهريا بدلا من 0.4% عن كل أسبوع اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للدفع حتى تاريخ السداد.
