أبدت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير (التول) رفضها لقرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار جميع الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% للزيادة، وذلك لعدم جدواه.
وقال محمد غنيم رئيس النقابة إن التول تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفورى لإيقاف هذا القرار غير المدروس والذى حتى الآن يتم تطبيقه تبعا لأهواء الصيدليات.
اضاف غنيم أن هذا القرار صدر فى الأساس ظاهرياً للتعامل مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة التكلفات فى مراحل الإنتاج المختلفة، والذى أدى إلى عدم قدرة شركات الدواء على إنتاج العديد من الأدوية نتيجة للخسارة عند إنتاجها مما أدى إلى نقص أكثر من 200 صنف دوائى منها أدوية للحالات الحرجة.
أوضح ان قرار تحريك الاسعار تم تنفيذه من يوم إصداره وبأثر رجعى على جميع الأدوية الموجودة بالصيدليات مما سبب ارتباكا شديدا فى سوق الدواء، قائلا: «شجعت نقابة الصيادلة جميع الصيدليات بناء على هذا القرار بتعديل أسعار العبوات طرفهم كيفما يتراءى لهم، فمنهم من قام بكتابة سعر أعلى من الحالى بـ4 جنيهات، ومنهم من كتب السعر أعلى بـ6 جنيهات، ومنهم من كتب أى سعر يراه مناسبا لفهمه وكل ذلك من جيوب المواطن المصرى المريض فى تجارة تتخطى الـ30 مليار جنيه سنوياً فى مصر».
ولفت إلى أن إدارة التسعير بوزارة الصحة بهذا القرار أيضا فلم تعرف قيمة الزيادة تحديدا نتيجة عدم دقة ولا دراسة القرار قبل صدوره مما زاد من الارتباك والتخبط فى سوق الدواء حتى اليوم.
أشار إلى أن قرار زيادة أسعار الدواء المزعوم الذى يهدف لتوفير الأدوية الناقصة سوف يذهب تقريبا بكامله إلى الصيدليات، وليست الشركات التى تخسر عن إنتاجها، وسوف تظل الأدوية الناقصة غير متوفرة أيضا.
