«محلب» يطالب «هيئة التعمير» بمعاونة الجهات الرقابية ومدها بملفات المخالفين
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة إحالة أحد الأشخاص بالبحيرة إلى الجهات الرقابية، بعد استيلائه على 215 فداناً من أراضى الدولة وبيعها لآخرين، دون أى سند بغرض فرض أمر واقع.
وكلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على الأرض بمعاونة الجهات الرقابية، ومدها بملف كامل عن هذه الحالة لتمكينها من استرداد حق الدولة، بجانب ملفات كافة المخالفات.
وطالب الجهات الرقابية بدء فحص حالات الفساد التى تم اكتشافها، وتبين أنها تسببت فى تمكين بعض الأفراد والشركات من أراضى الدولة دون وجه حق والانتفاع بها لسنوات طويلة، رغم صدور قرارات عديدة باستردادها.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه وجه خطابات رسمية إلى كل المحافظين لتشكيل لجان حصر أراضى الدولة المعتدى عليها بالمحافظات، على أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ، وعضوية مدير الأمن وممثل الرقابة الإدارية بالمحافظة وجهة الولاية.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن: إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربحوا من أراضى الدولة، لكن فى المقابل مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم الإضرار بالبسطاء ممن تعرضوا للنصب.
وأكد أن قرار اللجنة السابق بتحويل أى موظف يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة إلى النيابة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن اللجنة بتشكيلها الذى يضم كل الجهات الرقابية وجهات الولاية قادرة على مواجهة أى عقبات تعترض طريقها، ولن تستجيب لأى محاولات أو ألاعيب لتحويلها عن مسارها فى سبيل استرداد حق الشعب.
وأشار «محلب» إلى أن القرارات التى تصدر عن اللجنة واضحة ومستوفية لكل الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية؛ حتى لا تترك أى ثغرات يمكن أن ينفذ منها البعض لتحقيق مصالحه على حساب الدولة.
وقال «محلب»، إن اللجنة تتعامل فى تقنين الأوضاع مع البيانات التى يدونها مقدمو الطلبات، مع التأكيد على أن أى تدليس أو تزوير فى البيانات سيضع مقدم الطلب تحت طائلة القانون، ولن تتهاون معه اللجنة فليس هناك من هو فوق القانون أو أكبر من الحساب.
وأكد أن اللجنة لن تقر أى إجراءات لا تتوافق مع مبادئها التى أقرتها منذ الاجتماع الأول لها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التى تقضى بعدم التهاون فى حق الدولة، وفى الوقت نفسه عدم المساس بالحالات الإنسانية أو بالأوضاع القانونية المستقرة.
