مصادر: اللجنة طلبت جدولة الديون على 5 سنوات.. و2 مليار جنيه إجمالى القروض المتعثرة
طلبت لجنة الزراعة بمجلس النواب من وزارة الزراعة وقف الملاحقة القضائية للفلاحين المتعثرين فى سداد قروضهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن اللجنة طلبت من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة توفيق أوضاع الفلاحين المتعثرين مع البنك مع جدولة الديون لمدة 5 سنوات وإلغاء الفائدة وسداد أصل الدين.
وأضافت أن إجمالى ديون الفلاحين يقدر بـ4.5 مليار جنيه، منها 2.5 مليار منتظمة السداد، فى حين تبلغ الديون المتعثرة 2 مليار جنيه.
وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الدكتور عصام فايد سيعقد اجتماعاً مع السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لدراسة مطالب لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وقال مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك يعكف على وضع تصور لرد مديونيات المتعثرين من خلال إطلاق آليات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المزارعين، دون اللجوء للقضاء، وبما يضمن استرداد البنك لكافة مستحقاته.
وأضاف: «هذه المديونيات ساهمت فى تفاقم خسائر البنك خلال الفترة الأخيرة».
أوضح أن البنك مستمر فى تحصيل قيمة الأقساط المستحقة على الفلاحين المتعثرين، وفقاً للمبادرة التى تم طرحها التى تمنح مهلة للسداد تصل حتى 5 سنوات.
وأوضح أنه تم خلال عام واحد تحصيل نحو نصف مليار جنيه من بين 4 مليارات جنيه مستحقة للبنك لدى 250 ألف متعثر.
يذكر أن البنك وضع آلية لسداد المديونيات المتعثرة نقداً، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، ما يسهم فى إعادة توظيفها، وتتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة بحد أدنى 50%، ويصل الإعفاء إلى 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل.
ويتطلب الإعفاء من الفوائد أن يكون التصنيف الائتمانى للعميل «رديئاً» وتقسيم العملاء المتعثرين وفقاً لمديونياتهم إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفاً إلى 50 ألفاً، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلاً عن المديونيات لأكثر من 100 ألف جنيه.
أشار المسئول إلى أنه لا يوجد أى ملاحقات قضائية فى الوقت الحالى ضد أى عميل متعثر تنفيذاً لقرارات الرئاسة فيما يخص مصلحة الفلاح المصرى الذى يمثل الشطر الأهم فى البلاد.
