نفى الدكتور حاتم وحيد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استثناء شرائح استهلاك الكهرباء الأولى من الزيادة المقررة الشهر المقبل، وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار.
وقال وحيد لـ«البورصة»: إن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء سيطبق كما هو ولا يوجد أى تعديلات علية حتى الآن، وفى حال وجود أى توجيه أو تعليمات من رئاسة الجمهورية باستثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة، سيتم تطبيقها.
وأضاف وحيد: «الدولة فى معادلة صعبة بين الدعم واحتياجها إلى مليارات الدولارات لضخها فى الاستثمار فى الكهرباء، فهناك عوامل سياسية واجتماعية فى تحديد سعر الكهرباء»، وتابع: «متوسط سعر بيع الكهرباء خلال عام 2010-2011 كان 12،33 قرشًا لكل كيلووات ساعة،مقابل تكلفة 30،7 قرشًا/ك.و.س، ونسبة الزيادة فى متوسط سعر البيع اللازمة لتغطية التكلفة نحو 144%».
وانتقد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الوضع المعكوس فى مصر مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن 31% من الطاقة المستهلكة فى مصر للصناعة، مقابل 42% للاستخدام المنزلى.
وشدد على أن قانون الكهرباء الجديد سيعالج الخلل فى منظومة دعم الطاقة، وسيصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الفئة المستهلكة من 351 ـ 650 كيلو وات هى أكثر من يتمتعون بالدعم قبل يوليو 2014، ولكن بعد انتهاء برنامج الخمس سنوات لإصلاح تعريف استهلاك الكهرباء (2018-2019) ستكون الفئة محدودة الاستهلاك هى الأكثر دعما، وسيكون الدعم للمنازل فقط وصغار المزارعين.
