التقت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة مع توماس ستيفن، وزير الدولة الألمانى لشئون المالية، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، ومراجعة إطار المشروعات الحالية بإجمالى 100 مليون يورو، والتى تم توفيرها فى مجالات الصرف الصحى والرى والطاقة، والمشروعات التى توفر فرص عمل للشباب.
وقال بيان صادر من التعاون الدولى، إن نصر ناقشت إطار العمل الجديد، الذى من المنتظر أن يركز على مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفنى.
وشاركت وزيرة التعاون الدولى ووزير الصناعة والتجارة فى اللجنة المصرية الألمانية المشتركة.
وقالت الوزيرة إن مصر تمتلك عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة، وأنها تتطلع لمصر للاستفادة من التجربة الألمانية فى مختلف مجالات التنمية.
وأشار البيان إلى أن نصر عرضت جهود الحكومة المصرية فى تنمية الاقتصاد، عبر تنفيذ البرنامج الاقتصادى الشامل الذى يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحى الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية فى المستشفيات العامة.
وأضافت أن: «الحكومة تبنت برنامجاً شاملاً لإصلاح بيئة الأعمال فى مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، و1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبى فى صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تساهم فى الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية».
وقال وزير الصناعة والتجارة: «إن ألمانيا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبى حيث تخطى معدل التبادل التجارى بين البلدين حاجز 5 مليارات يورو فى عام 2015، بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، وتعد ثامن أكبر مستثمر فى مصر بين دول الاتحاد الأوروبى باستثمارات بلغت 592 مليون يورو فى أبريل 2016 فى قطاعات السياحة والقطاع الصناعى والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات».
