الأسهم تخسر 69% من السيولة بعد تقسيمها.. والتسليمات تدعم الأثر التشغيلى
حسام: السهمان أكثر عرضة للتذبذب عقب تداولات القروش.. وتقسيم «أوراسكوم تليكوم» أتاح أبرز الأسهم نشاطاً
إمام: الاستفادة المالية تحسم جدوى الفصل.. و«عامر» نجحت فى تجنب ارتفاع المصروفات
اطفأ تقسيم شركة «عامر جروب» إلى شركتين «عامر» و«بورتو» أضواء السيولة التى التفت حول السهم قبل تقسيمه، وذلك فى تقييم أجرته «البورصة» عن ثمار عملية التقسيم بعد مرور نحو 7 أشهر على بدء تداول السهمين منفصلين.
وأسفر ذلك عن انخفاض حصة الشركة من تداولات البورصة بنحو 69% بعد التقسيم، ليصل متوسط تداولات السهمين خلال آخر ثلاثة أشهر 2.5% من اجمالى تعاملات السوق، مقابل متوسط 8% خلال آخر 3 شهور قبل التقسيم.
وذلك على العكس من تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم أواخر 2011، إذ تولّد عنه سهمين من أكثر الأسهم نشاطاً فى البورصة المصرية عقب عملية التقسيم مباشرة.
وبرر متعاملون الفارق بين التجربتين، بكفاءة تحديد أسعار مرجعية جيدة للأسهم بعد تقسيمها، تلك التى تسبب سيولة على أداء السهم وحرية فى التحرك، حيث كان السعر المرجعى لـ«جلوبال تليكوم» 1.73 جنيه، و1.25 لـ«أوراسكوم للاتصالات»، مقابل 38 قرشاً و58 قرشاً لعامر جروب.
وأدى تقسيم سهم «عامر جروب» الذى تم الاعلان عنه اكتوبر الماضىي، إلى انخفاض لمعان السهم صاحب السيولة المرتفعة قبل التقسيم، والتى تراوحت بين 447.4 و592 مليون جنيه شهرياً خلال اخر ثلاثة أشهر قبل التقسيم بنسبة 7.5% من اجمالى تداولات السوق البالغة وقتها نحو 7 مليارات جنيه شهرياً.
واتخذ السهمين بعد التقسيم منحنى هابط من تعاملات البورصة، فبعد تسجيلهما مليار جنيه من أصل تنفيذات السوق البالغة 9 مليارات جنيه بنسبة 11.1% فى نوفمبر 2015، تراجعت تنفيذاتهما إلى 6.7% خلال الشهر التالى، ثم إلى 4.9% فى يناير من العام الحالى، وصولاً إلى أدنى متوسط تنفيذات للسهم الشهر الماضى بنسبة 1.8%، حيث نفذ سهم «عامر» الشركة القاسمة نحو 72.7 مليون جنيه طوال الشهر الماضى، فيما نفذ سهم «بورتو» 52.6 مليون جنيه، بقيمة اجمالية للسهمين 125.36 مليون جنيه من أصل 6.9 مليار جنيه اجمالى تنفيذات البورصة المصرية الشهر المنتهى.
على العكس من «عامر جروب»، ولدت تجربة «أوراسكوم تليكوم» اثنين من أفضل الاسهم فى البورصة منذ عملية التقسيم، حيث ضاعف السهم حجم تنفيذاته مرتين عقب التقسيم، واستحوذ السهمان مجتمعين على متوسط حصة سوقية 24.7% من تنفيذات السوق عقب عملية التقسيم بثلاثة أشهر، وذلك مقارنة بمتوسط حصة سوقية 8% للسهم قبل التقسيم بثلاثة أشهر.
وذلك على الرغم من تشابه الظروف الصعبة التى مرت بها البورصة خلال فترتى تقسيم «عامر» و«أوراسكوم»، ففى حين شهد عام 2015، أزمات تقهقر اسعار النقط 61% صوب 28 دولاراً للبرميل، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، كان العام 2011، و2012 الأعوام التى أعقبت ثورة 25 يناير وشهدها غالبية تداعياتها السلبية من أزمات سياسية وعدم استقرار اقتصادى، وتوالى الحكومات.
فسّر محمود حسام مدير حسابات العملاء بشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الاوراق المالية، شح التعاملات على سهمى «عامر جروب» و«بورتو جروب»، بانخفاض قيمة السهمين التى تتراوح بين 28 و35 قرشاً، ومن ثم فإن تحرك السهم صعوداً أو هبوطاً قرش واحد فقط يؤدى إلى تغييره 3.3%، ما خفض الجدوى الاستثمارية للسهمين باعتبارهما اكثر عرضة للتذبذب.
وأضاف أنه خلال التعاملات اليومية للسهم فى الأيام الاخيرة، عجز المتعاملين عن تنفيذ أى صفقات بالبيع أو بالشراء فى السهم بسبب صعوبة الخروج منه، بسبب النطاق السعرية الضيقة للسهم ووجود طلبات عديدة على سعر معين للسهم لا يتم تنفيذها، كما أن الحدود السعرية للأسهم فى البورصة تتضمن التقيد بصعود أو هبوط السهم 10% فقط، ومن ثم تتكدس العروض والطلبات على نحو 3 اسعار فقط، ما يجعل التعامل عليه محدوداً، ومن ثم يتجه المستثمرين إلى شراء السهم «ماركت» اى بسعر اقل عرض، ما يؤدى إلى انخفاض الجدوى الاستثمارية للسهم.
وخالف سلوك السهم فى السوق المصرية توقعات ادارة الشركة والمتعاملين قبل التقسيم، حينهما متلئت الشوارع بحملات دعائية لسهم «بورتو القابضة» تحت شعار «القرش بقا ليه قيمة»، حينما قال منصور عامر رئيس الشركة، إن وجود سهم «بورتو» على شاشة البورصة بسعر 29 قرشاً يمثل إتاحة لدخول شريحة جديدة من المتعاملين بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن السهم يثبت أنه مازال للقرش قيمة.
وقال حسام، أن ارتفاع السهم من مستويات 28 قرشاً الى 50 قرشاً بعد بدء تداوله بعد التقسيم، يأتى بسبب تفاعل المتعاملين مع الاخبار الخاصة بتجزئة السهم أو تقسيمها، فضلاً عن ذاكرة المتعاملين المملؤة بارتفاعات للاسهم بعد تقسيمها، ولا سيما ارتفاع سهم «أوراسكوم تليكوم القابضة» فى اولى تعاملاتها بعد التقسيم بنسبة 50.29% من مستويات 1.8 جنيه الى 2.60 جنيه.
وعن الشق الثانى من الاداء المالى للشركة خلال فترات ما قبل التقسيم وبعده، فارتفعت إيرادات شركتى «عامر»، و«بورتو» بعد التقسيم، لتصل مجتمعة إلى 675.4 مليون جنيه، مقابل 392.2 مليون جنيه خلال آخر نتائج مالية تضمنت اداء الشركتين مجتمعتين فى الربع الثانى من 2015، بنمو 72.2%، إلا أن طبيعة عمل الشركة فى القطاع العقارى تتضمن عدم تسجيل الايرادات إلا بالتسليمات.
وتلعب التسليمات دور فعال فى تحديد الاداء المالى، فيما لم يسفر التقسيم عن تغير ملحوظ فى مصروفات الشركة الادارية، والتسويقية، إذ سجلت 133.18 مليون جنيه، مقابل 129.88 مليون جنيه بنهاية الربع الاول من العام الحالى، الذى شهد بدء تجميع القوائم المالية للسهمين منفصلين.
فيما فرق أبوبكر امام رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «برايم القابضة»، بين تقسيم شركات تعمل فى قطاعات صناعية، وأخرى تعمل فى مجالات خدمية، إذ يتعين على الاولى الحفظ على تواجد كيانات كبيرة الحجم للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، وانه يتعين على الشركات التى تعمل فى انشطة خدمية ومتقاربة من حيث الطبيعة، الاتجاه للتقسيم حال التأكد من تحقيق جدوى مالية للشركة، عبر ارتفاع فى مؤشراتها.
لفت الى أن تقسيم شركتين يعملان فى نفس القطاع لابد الا يكون سبباً فى رفع مصروفاتهم الثابتة، وهو ما لم يحدث مع عامر جروب وبورتو، لأن مصروفاتهما البيعية والتسويقية، والادارية شبه مستقرة قبل التقسيم وبعده، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لأداء الشركة المالى بعد التقسيم بغض النظر عن أداء السهمين فى البورصة.
أضاف أن عمليات التقسيم تكون ضرورية للأسهم ذات الأسعار السوقية المرتفعة التى تتداول أعلى مستويات الـ100 جنيه.
