سجّلت وتيرة التعاقد من قبل أرباب العمل الأمريكيين الشهر الماضى أضعف وتيرة منذ عام 2010 وهو الأمر الذى يلقى بظلاله على الصورة الاقتصادية ويوجه ضربة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية بنسبة معدلة موسمياً بنحو 38 ألف وظيفة فى مايو وهى أقل من معدلات شهر أبريل، والتى بلغت 123 ألف وظيفة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن معدل البطالة تراجع إلى 4.7% من 5% وفى إشارة مثيرة للقلق، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئى لأنهم لم يستطيعوا العثور على وظائف بدوام كلى بنحو 468 ألف وظيفة.
ودفع التقرير تراجع الدولار الأمريكى وانخفضت أيضاً عائدات السندات لمدة 10 من 1.7938% إلى 1.728%، إضافة إلى تراجع مؤشر «دى اكس واى» للدولار بنسبة 0.8%.
ونقلت الصحيفة، أن أحدث تقرير عن أرقام الوظائف تأثر بإضراب نحو 35 الف عامل فى شركة «فيريزون» للاتصالات، والذى بدأ أواخر أبريل واستمر حتى الشهر الماضى.
وأوضح الاقتصادى ديان سونيك، أن بيانات الوظائف بمثابة صفعة فى وجه اقتصاد الولايات المتحدة مضيفاً أن الفيدرالى الأمريكى بحاجة إلى بيانات أفضل للحفاظ على احتمال رفع سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل.
وأكدّ أن قوة انتعاش سوق العمل فى الولايات المتحدة فى صميم قضية رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة، ولكن بيانات شهر واحد لن تجبر البنك المركزى على التخلى تماماً عن رفعها، لكن بيانات الوظائف تستبعد التحرك من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو رفع أسعار الفائدة الشهر الجارى، وزادت تلك الاحتمالات بالفعل بعد إبراز مخاطر السوق بسبب قضية استفتاء بريطانيا حول عضويتها فى الاتحاد الأوروبى.
وشكك التجار الآن أيضاً فى إمكانية تحرك الفيدرالى الأمريكى نحو رفع أسعار الفائدة حيث تشير أرقام شهرى مارس وأبريل إلى تباطؤ أوسع فى التوظيف، وبلغ متوسط مكاسب الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 116 ألف وظيفة شهرياً مقارنة بمتوسط 229 ألفاً فى العام الماضى.
