التركيز على حل مشكلات الرسوم المفروضة على عمليات القطر والإرشاد والترانزيت
مصيلحى: اللجنة تبحث التنسيق فى تطبيق القرار دون الرجوع فيه
شكل قطاع النقل البحرى لجنة تضم ممثلين عن القطاع وأعضاء من غرف الملاحة، لتقديم مقترح لإعادة تطبيق قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 والخاص بزيادة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة.
وقال محمد مصلحى رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، لـ«البورصة»، إن اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى، استجاب للطلب المقدم من غرفة الملاحة بالإسكندرية، لتعديل تطبيق قرار وزير النقل رقم 488، بعد موافقة باقى غرف الملاحة على المقترح.
وعقد بمقر قطاع النقل البحرى بالإسكندرية اجتماعاً ضم رئيس القطاع ورؤساء وأعضاء غرف الملاحة لبحث المقترحات الخاصة بشأن القرار وحضره علاء ندا مستشار الوزير للنقل البحرى.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنه تضم 7 أعضاء برئاسة اللواء عصام عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية بهيئة ميناء الإسكندرية، وعدداً من الخبراء من الوزارة والغرف الملاحية لتقديم مقترح لإعاده التنسيق فى تطبيق القرار دون الرجوع فيه، وأوضح ان اللجنة شكلت خلال الاجتماع وستبدأ عملها فى أسرع وقت للانتهاء عملها خلال ثلاثة أسابيع من الآن.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التركيز على ثلاث نقاط عند تطبيق القانون وأهمها رسوم الارشاد والقطر والترانزيت، وتابع ان المشكلة ستعرض على اللجنة المشكلة من القطاع والتى تضم فى عضويتها اللواء عصام عبداللطيف والمستشار محمد رياض المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى ومجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية المنتظمة بغرفة الملاحة بالإسكندرية.
وتابع أن اجتماع أخر سيعقد خلال 3 أسابيع لعرض نتائج اللجنة وصياغة المقترح النهائى الذى سيعرض على الدكتور جلال سعيد وزير النقل لاعتماده وإنهاء المشكلة التى استمرت منذ إصدار القرار سبتمبر من العام الماضى.
لفت الى أن القرار تسبب فى عده مشاكل لجميع الخطوط والتوكيلات الملاحية وخاصة فيما يتعلق بعمليات القطر والإرشاد والترانزيت، والتى نسعى أن تتفهم الوزارة هذه المشاكل وأن يكون هناك حلاً نهائياً لتلك المشكلات، خاصة فى ظل التعاون بين أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية والقطاع.
