قررت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، مقاطعة 6 شركات أدوية وشركة توزيع، لعدم التزامها بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص، بتسعير الدواء، وزيادة هامش ربح الصيدلى، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.
وقالت النقابة فى بيان: إن الجمعية التى عقدت اليوم قررت عدم التعامل مع شركات أيفا للصناعات الدوائية ومنتجاتها (فيركتا وأورلى وكروماكس)، وشركة جلوبال نابى خاصة مستحضرات (نابى فيت وامبيزيم ونابيزول كبسول) وشركة ايبيكو، ومستحضرات (سيفوتاكس وبرونكوفين وفلوموكس).
وقررت الجمعية عدم التعامل مع شركة فايزر وخاصة أدوية (يوناسين وفلدين وفياجرا) بالإضافة الى شركة مالتى أيبكس ومستحضراتها (أبيدوكس ومالتى ريلاكس وK1 Apex) وشركة سانوفى أفنتس، ومستحضراتها (فلاجيل وبريمبيران وباى بروفينيد، وكذا مقاطعة شركة مالتى فارم للتوزيع.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للصناعات الدوائية «ايبيكو» تعليقا على القرار، ان قرارات الجمعية العمومية للنقابة تتعمد الإضرار بالشركة على الرغم من التزام ايبيكو بتطبيق قرار 499.
اضاف المصدر لـ«البورصة»: ان الجمعية تهاجم «ايبيكو» لإرهاب شركات أخرى، مشيرا الى ان هذه القرارات تعد سياسة غير رشيدة، مبديا رفضه لهذه القرارات.
وقررت الجمعية إرجاع كل الأدوية التى وصلت للصيدليات بخصم أقل من 25% للمحلى و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزارى 499، بالإضافة الى رفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس قطاع التسويق للشركات التى لا تلتزم بالقرار.
ولفتت الجمعية العمومية للنقابة إلى أنها ستطالب وزارة الصحة بالقيام بحملات تجمع بين التفتيش الصيدلى والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية فى العيادات بالمخالفة للقانون بالاضافة الى مطالبة الوزارة بسرعة إصدار قرار بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
وتعتزم النقابة مطالبة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمى بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافى مشكلة نقص الدواء.
وشددت الجمعية العمومية على ضرورة تجريم السلاسل ومخاطبة المحافظين لإزالة اللافتات بجانب تجريم العمل بنظام «الديلفرى» فى الصيدليات.
وفوضت الجمعية مجلس النقابة بعمل مشروع قانون الدمغة الصيدلانية يتم تحصيلها لصالح صندوق معاشات الصيادلة.
وقررت الجمعية تجديد الثقة فى مجلس إدارة النقابة ورفض تنفيذ الحراسة على النقابة العامة للصيادلة والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى الرافض لفرض الحراسة طبقا لأحكام ومواد الدستور المصرى.
