“المنافسة” يثبت مخالفة بين اتحاد التأمين وشركات الرعاية الصحية

أثبت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديداً المحور الأول منه والذى ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية،
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إنه ثبت قيام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبى والتعويض عنها، بينما تكتفى شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدى الى حرمان متلقى الخدمة من حقه الاصيل فى اختيار الشركة التى يرغب فى التعامل معها على اسس السعر او الجودة.
وأضافت الجرف فى بيان صحفى اليوم، أنه من الممكن ان يكون السبب فى إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية (فى ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أنه لا يجب أن يكون مبررا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة
وقرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطار الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إدارى طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأشارت الجرف الى ان جهاز حماية المنافسة اثناء مراقبته للقطاع الصحى فى مصر ثبت وجود ممارسات تقيد المنافسة فى السوق.
وبادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبى الخاص وتبين من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأمين الطبى والتى قد يكون من شانها الإضرار بالمنافسة.
اكدت الجرف ان الجهاز يستمر فى سعيه فى تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة فى قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة، حيث إنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم.
وطالبت الجرف العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع؛ وان الجهاز سوف يستمر فى التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن.
اضافت ان الجهاز يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الاول وهو التأكيد على اهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماجات والاستحواذات، أما المحور الثانى فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذى سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الان حالياً فى انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.