«قطب»: تفعيل اللجنة الفنية للتأمينات متناهية الصغر باتحاد التأمين
«ملاجرديس»: تطبيق التجربة الفلبينية استغرق 7 سنوات ووصلنا لـ31 مليون عميل
أوصى مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع اتحاد التمويل متناهى الصغر لتوفير منتجات ملائمة لاحتياجات عملاء شركات التأمين، ووضع الأفراد أصحاب الدخول المنخفضة فى الاعتبار عند تصميم المنتجات التأمينية.
وأكد المؤتمر أهمية التحكم فى التكاليف والمصاريف الإدارية، ودعم الشراكة مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى الوصول إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأشار المشاركون بجلسات المؤتمر إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى التأمين متناهى الصغر ومنها تجربة دولتى غانا والفلبين، مع الإسراع فى إصدار التشريعات المنظمة لنشاط التأمين متناهى الصغر، وابتكار قنوات توزيع جديدة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن الاتحاد فعّل اللجنة الفنية للتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى ضمت مثلين عن هيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية واتحاد التمويل متناهى الصغر.
أضاف أن اللجنة المشكلة بالاتحاد ضمت فى عضويتها 20 ممثلا عن الشركات والهيئات المهتمة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتهدف لتوفير منتجات التأمين للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح قطب أن استراتيجية عمل اللجنة ترتكز على مساعدة شركات التأمين العاملة بالسوق على التوسع بمنتجاتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بخلاف رفع الوعى التأمينى بتلك النوعية من المنتجات.
قال أنطونيوس ملاجرديس، المدير الإقليمى لدعم أسواق التامين فى آسيا، إن تطبيق التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر استغرق 7 سنوات بدأت فى 2010 بالوصول بتلك النوعية من المنتجات لنحو 3 ملايين مواطن، وارتفع إلى 31 مليونا حالياً بنسبة تصل %30 من إجمالى عدد السكان.
أضاف أن عدد شركات التأمين التجارية ارتفع من 4 شركات عام 2010 إلى 42 شركة ما يؤكد أن التأمينات متناهية الصغر تشهد نمواً متزايداً، من المتوقع أن يتضاعف بمعدلات عالية خلال السنوات المقبلة.
أوضح أن نجاح تجربة الفلبين ناتج عن تحقيق التكامل بين العديد من الأطراف المرتبطة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة فى جهات التمويل وشركات التأمين وقنوات التوزيع المختلفة، ومنها البنوك الريفية التى يصل عددها 48 بنكاً.
أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتأمين متناهى الصغر فى الفلبين نجحت فى زيادة العملاء المستفيدين بالاعتماد على التثقيف والتوعية بأهمية التأمين فى حماية مدخرات الأفراد وممتلكاتهم.
وقال مايكل كوفى، مدير المجلس الوطنى للتأمين فى غانا إن عدد من يتمتعون بمنتجات التأمين متناهى الصغر فى غانا يصل 7.5 مليون شخص من إجمالى عدد السكان البالغ 62 مليون نسمة.
أضاف: «عدد الشركات التى تمارس نشاط التأمينات متناهية الصغر فى غانا بلغ 13 شركة، تتيح العديد من المنتجات منها تغطية مصروفات الجنازة وتأمينات الحياة بخلاف التأمين الصحى وتغطية مخاطر سداد قروض المشروعات الريفية».
أوضح أن تجربة التأمين متناهى الصغر فى غانا شهدت العديد من المعوقات منذ بدايتها عام 2009 لصعوبة وصول الغالبية العظمى من المواطنين إلى التغطيات، التى تتيحها الشركات نتيجة لعدم وجود حسابات بنكية خاصة بهم، وتمكنهم من سداد الأقساط التامينية.
أشار إلى أن الحكومة الغانية أصدرت بعض القرارات لتعديل الأطر التشريعية الخاصة بإصدار وثائق متناهية الصغر وقنوات التوزيع اللازمة لها وفقاً لنتائج الدراسة التى قام بها مجلس التأمين الغانى حول وضع السوق والخدمات التأمينية غير المتاحة بالتنسيق مع الوكالة الألمانية التعاون الدولى.
