البرنامج الاقتصادى يستهدف 292 مليار جنيه استثمارات خاصة مقابل 360 ملياراً متوقعة بنهاية العام
الاستثمارات الحكومية 238.9 مليار جنيه العام الجديد بزيادة 170 ملياراً عن المتوقع العام الجارى
خفضّت الحكومة مستهدفاتها لاستثمارات القطاع الخاص فى العام المالى المقبل، الى 292 مليار جنيه، مقابل 360 ملياراً متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.
وأظهرت الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2016-2017، أن الحكومة تسعى لتنفيذ استثمارات كلية (حكومية وخاصة)، بقيمة 531 مليار جنيه، مقارنة بنحو 408 ملياراً متوقع تنفيذها العام المالى الجاري.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص تنفيذ %55 من الاستثمارات (292.1 مليار جنيه) مقابل %45 للقطاع الحكومى (جهات حكومية ـ هيئات اقتصادية ـ قطاع أعمال عام) تعادل 238.9 مليار جنيه.
وتأتى توقعات الحكومة لنسبة استثمارات القطاع الخاص فى العام المالى الجديد منخفضة بنسبة كبيرة، عن مثيلاتها المتوقعة العام الجارى، والتى تصل نسبتها %75 من إجمالى الاستثمارات.
وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار نفذ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 336 مليار جنيه العام المالى 2014-2015، تعادل %70.5 من إجمالى الاستثمارات التى استهدفتها الحكومة، ما ساهم فى تحقيق معدل نمو %4.2.
وبلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة العام المالى الجارى 2015-2016 نحو 60 مليار جنيه، مقابل 360 ملياراً متوقعة من القطاع الخاص خلال نفس الفترة.
وكانت الحكومة تستهدف تنفيذ القطاع الخاص %75 من الاستثمارات المستهدفة العام المالى الحالى، مقابل %25 للقطاع الخاص، وأن تحقيق ذلك سيسهم فى الوصول بمعدلات النمو إلى %5.5.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن الحكومة رفعت استثماراتها المستهدفة العام المالى المقبل الى 238.9 مليار جنيه مقابل قرابة 60 ملياراً العام المالى الجارى بزيادة 170 ملياراً، ما ساهم فى نمو نسبتها لتقترب من معادلة القطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن الحكومة ترصد استثمارات كبيرة لقطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والبحث العلمى والبنية التحتية والنقل، وتعول على خطط إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام فى زيادة الاستثمارات.
وترصد الحكومة 35.4 مليار جنيه لتنفيذ استثمارات بقطاعات الخدمات الصحية والوقائية والتعليم والبحث العلمى، و34.4 مليار لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية و65 ملياراً لتطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية (الصناعة والزراعة والنقل والكهرباء والتنمية المحلية) خلال العام المالى المقبل.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن تخفيض توقعات الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص، ناتج عن علم الحكومة بالتحديات، التى يواجهها المستثمرين ومدى تأثيرها على أعمالهم فى السوق.
وأضاف الفقى أن القطاع الخاص يواجه أزمات حقيقية بسبب البيروقراطية وعدم تفعيل كل بنود قانون الاستثمار الموحد الصادر مارس 2015.
وعزا زيادة الحكومة لمخصصات الاستثمار فى العالم المالى الجديد الى المشروعات القومية التى تسعى لتدشينها فى عدداً من القطاعات المختلفة خلال السنوات المقبلة.
وذكر عمرو عادلى، الباحث الاقتصادى بمركز كارينجى لدراسات الشرق الأوسط، أن الوضع الاستثمارى فى مصر تراجع بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن توقع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص فى السنة المالية المقبلة يعتمد فى الاساس على مؤشرات السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه لا توجد شراكة مؤسسية بين القطاع الخاص والحكومة لتحديد المستهدف الفعلى.
وقال عادلى: إن معدلات الاستثمار فى مصر منخفضة، حيث مازالت تقارب %14 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل %20 قبل 2010، فى الوقت التى ترتفع فيه معدلات الاستثمار فى دول شرق آسيا إلى %40 من الناتج المحلى الإجمالى.
