«بنك التنمية»: سداد 2.9 مليار جنيه حتى أمس
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انتهاء موسم القمح رسمياً فى 15 يونيو من الشهر الجارى.
قال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن التوريد سينتهى منتصف يونيو الجارى، وسجلت الكميات التى تم توريدها 4.7 مليون طن مع تراجع الكميات الموردة يومياً، وهو أمر طبيعى بنهاية كل موسم.
أضاف «حنفى»، أنه تم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإبلاغه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة يتم التوريد للجمعية الزراعية التابع لها، على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.
واستبعد مصدر فى وزارة الزراعة، أن تصل توريدات القمح 5 ملايين طن، بحسب ما أعلنت الوزارة قبل ذلك، أنه بعد بلوغ المستهدف تراجعت معدلات التوريد بصورة واضحة منذ بداية الشهر الجارى.
وكانت الوزارة تستهدف توريد ما يتراوح بين 4 و4.5 مليون طن من الإنتاج المحلى بأسعار تصل 420 جنيهاً للإردب وفقاً لكشوف الحصر التى أعدتها، حيث بلغ إجمالى توريدات القمح المحلى للموسم الحالى نحو 4 ملايين و730 ألف طن، بزيادة 230 ألف طن على المستهدف الحكومى، بنسبة 5.5% زيادة، لحين انتهاء الموسم.
أوضح المصدر، أن معدلات التوريد الحالية انخفضت بنسبة تتجاوز 85%، مقارنة ببداية ومنتصف الموسم، وتستقبل الشون والمخازن بين 10 و20 ألف طن يومياً فقط، مقابل أكثر من 100 ألف فى البداية، متوقعاً توريد 4.8 مليون طن فقط.
وتابع، أن الوزارة خاطبت بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد بلوغ المستهدف، لوضع تصور لإمكانية توفير مستحقات الفلاحين للكميات التى تتسلمها الوزارة زيادة على المستهدف البالغة حتى أمس 230 ألف طن.
وقال المصدر، إن بنك التنمية أبدى التزامه بتوفير إجمالى مستحقات الفلاحين المالية، وسيسير بنفس طريقة العمل وستصرف خلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير، وسيحصل عليها من وزارة المالية بعد انتهاء الموسم.
وقال مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن إجمالى ما تم توريده للبنك بلغ مليون طن، وتم سداد 2.926 مليار جنيه حتى 4 يونيو الجارى، وإن البنك مستمر فى استلام القمح وسداد المستحقات للمزارعين.
أضاف حسين بودى، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب، أن المطاحن تنتظر قرار بدء طحن القمح المحلى من قبل خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوزارة لم تصدر قراراً، حتى الآن، لضمان عدم خلط القمح المحلى بالمستورد والذى حدث خلال العام الماضى.
تابع «بودى»، أن مطاحن القطاع الخاص تقوم بطحن نحو 70% من القمح المحلى بجانب مطاحن القطاع العام.
