قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن التحديات التى تواجه استثمارات القطاع الخاص فى السوق المصري، دفعت الحكومة لتخفيض توقعاتها للاستثمارات المستهدفة منه خلال العام المالى المقبل.
ولم توضح «خورشيد» طبيعة التحديات التى تواجه المستثمرين، لكنها أكدت أن التشريعات تأتى على رأس الأزمات التى يعانى منها المستثمر.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنها عازمة على إصلاح مناخ الاستثمار عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وفى مقدمتها إدخال تعديلات على قانون الاستثمار الموحد الصادر مارس 2015، وإصدار قانون الإفلاس والتصفية خلال وقت قريب.
وتابعت: «من بين المقترحات المزمع عرضها على مجلس النواب لإصلاح المنظومة عودة المناطق الحرة الخاصة التى يعمل بها 222 مشروعاً وتدر عوائد دولارية سنوية للدولة تتخطى 150 مليون دولار».
ونشرت «البورصة»، اليوم، تقريراً عن تخفيض الحكومة مستهدفاتها لاستثمارات القطاع الخاص فى العام المالى المقبل، إلى 292 مليار جنيه، مقابل 360 ملياراً متوقعة بنهاية العام المالى الجاري.
وأظهرت الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2016-2017، أن الحكومة تسعى لتنفيذ استثمارات كلية (حكومية وخاصة)، بقيمة 531 مليار جنيه، مقارنة بنحو 408 مليارات متوقع تنفيذها العام المالى الجاري.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص تنفيذ 55% من الاستثمارات (292.1 مليار جنيه) مقابل 45% للقطاع الحكومى (جهات حكومية- هيئات اقتصادية- قطاع أعمال عام) تعادل 238.9 مليار جنيه.
وتأتى توقعات الحكومة لنسبة استثمارات القطاع الخاص فى العام المالى الجديد منخفضة بنسبة كبيرة، عن مثيلاتها المتوقعة العام الجارى التى تصل نسبتها 75% من إجمالى الاستثمارات.
