وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد مسئولي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ومراقب حساباتها وكل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه للجرائم أو اشتراكه فيها، وإخطار النيابة العامة بصورة من التقرير لإعمال شئونها، عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009.
واستندت الرقابة المالية في ذلك إلى ما أسفرت عنه أعمال مراقب الحسابات المكلف لدراسة الموقف المالي لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، وأعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وما انتهت إليه من وجود مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، تتعلق بإثبات وقائع غير صحيحة بالمركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2015، فضلا عن وجود إفصاحات من قبل مسئولي الشركة تبين أنها افصاحات غير صحيحة، بالإضافة إلى وجود شبهة تزوير في مستندات تم تقديمها للهئية.
ومن تلك المخالفات التي ذكرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بند صافي الأرباح الذي قالت الهيئة أنه يتعين أن يكون بمبلغ 4.8 مليون جنيه، بدلاً 6 ملايين جنيه، كما يتعين زيادة بند المصروفات بزيادة 1.1 مليون جنيه، وتخفيض مبلغ حقوق الملكية إلى 53.4 مليون جنيه، بدلاً من 54.5 مليون جنيه، وفقاً لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي ضوء ما تضمنه بيان الهيئة العامة للرقابة المالية من إيضاح لكافة المساهمين والمتعاملين بالبورصة المصرية عن موقف الشركة، يتم إعادة التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، اعتبارا من جلسة اليوم الاثنين 6 يونيو 2016.
