الارتفاعات تستحوذ على 70% من تعاملات الشهر خلال 10 سنوات مع سيطرة تراجع أحجام التداولات
دائماً ما يقود شهر رمضان الكريم تغيرات واسعة فى البورصة المصرية، عادة ما تكون سعيدة على مستوى أداء السوق، وسيئة بالنسبة لأحجام التداولات.
وفى تقييم أجرته «البورصة» عن أداء السوق فى رمضان خلال السنوات العشر الماضية، أظهر أن 70% من أداء مؤشر البورصة الرئيسى خلال تلك الفترة أنهى الشهر على صعود، مقابل تراجع 30%، على الرغم من البدايات المتباينة للسوق قبل شهر رمضان، والتى كان 50% منها صعود مقابل نفس النسبة للهبوط.
من ناحية أخرى، أجمعت السنوات العشر الماضية بنسبة 90% على تراجع أحجام التداولات بنسب كبيرة خلال شهر رمضان، بنسب تراوحت بين 17% فى 2012 و41% فى عام 2014، فيما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 39% خلال شهر رمضان عام 2013 بفضل تفاؤل المتعاملين بالتغييرات السياسية التى تبعت ثورة 30 يونيو.
شهدت السنوات التى تراجعت خلالها البورصة فى رمضان، أحداثا غيرت فى بعض الأوقات من مسارات حركة المؤشرات، ففى عام 2008، استشعر مؤشر البورصة الرئيسى سوء احوال الاقتصاد العالمى حيث هبط 1300 نقطة خلال شهر رمضان، تلاه هبوط كارثى للسوق، حيث أعطت إدارة البورصة المصرية إجازة عيد الفطر تقترب من أسبوع، انفجرت أزمة الرهون العقارية خلالها، وبدأت الأزمة المالية العالمية فى إشاحة أسواق الأسهم باللون الأحمر مع زيادة نزيف النقاط ليهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسى 1300 نقطة اخرى خلال أول 3 جلسات فقط بعد العيد.
وفى المرة الثانية، لم تسمح الثورة المصرية فى 2011 لمؤشرات البورصة بالصعود، سواء فى شهر رمضان أو غيره معيد للأذهان أسعار الأسهم عام 2008، إلا أن الفارق أن عام الثورة سجلت قيم تداولات عند أدنى مستوياتها منذ سنوات بعيدة، حتى أنها لم تتأثر كثيراً خلال شهر رمضان لتتراجع 18% عن الشهر السابق له، أما من ناحية الاداء فتراجع المؤشر الرئيسى خلال الشهر بنحو 13%، إلا أن اداء العام باكمله كان سيئا، حيث خسرت فيه البورصة نحو 50% من قيمتها السوقية.
وكانت المرة الثالثة ولا نعلم الأخيرة أم أن هناك تكراراً للهبوط بنهاية الشهر الحالي، خلال العام الماضى 2015 بضغط من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى قادت إلى حالة من الغضب والحرب بين العاملين فى سوق المال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية، ما ادى إلى تراجعات مستمرة للسوق بنسبة 6% خلال رمضان.
وخلال العام الحالى، شهد مؤشر البورصة الرئيسى «egyx30» تحركات إيجابية محدودة خلال الأسبوعين السابقين لشهر رمضان، ارتفع خلالهما المؤشر نحو 1% فى ظل تحركه داخل نطاق عرضى ضيق، وهو ما أرجعه المتعاملون فى السوق إلى النظرة السلبية لستاندرد اند بورز نحو الاقتصاد المصرى وسقوط الطائرة المصرية، فضلاً عن تعليق صفقة «سى اى كابيتال»، مع استمرار أزمة نقص العملة والفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، وهى الاحداث التى لم يصاحبها أى اخبار ايجابية أو محفزة للصعود.
ويرى إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «النعيم لتداول الأوراق المالية»، إنه من الصعب التكهن باتجاه مؤشرات الأسهم فى شهر رمضان، خاصةً أن معظم العملاء يكونون مزاجيين بدرجة كبيرة، إلا أن البداية الهادئة لجلسة أمس تؤكد تراجعا محتملا فى قيم التداولات.
وشهد الشهر السابق لرمضان الحالي، تسجيل أحجام تداولات بلغت 11 مليار جنيه، وتوقع النمر حال ارتفاع متوسط قيمة التعاملات اليومية أعلى مستوى 600 مليون جنيه فإن السوق قد يخترق مستوى 7700 نقطة، إعلاناً لتغير الاتجاه العرضى إلى صاعد.
وتوقع أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، أن يكون شهر رمضان الحالى مملا بدرجة كبيرة سواء على مستوى قيم التعاملات والتى توقع انخفاضها بصورة كبيرة أو من ناحية التحركات صعوداً وهبوطاً.
وعلى المدى المتوسط، رجح شحاتة أن يكون الحد الأقصى لارتفاعات السوق خلال العام الحالى عند 8100 نقطة، والتى من المرشح عدم كسرها قبل عام من الآن، لتشهد الفترة الأخيرة أكبر نسب تذبذب للسوق من حيث متوسط قيم التداولات واتجاهات المؤشرات.
