ألزمت وزارة التنمية المحلية كافة المحافظات، بتشكيل لجان خاصة لحصر الأراضى التابعة لأملاك الدولة، تمهيداً لاستعادتها، وإزالة التعديات عليها، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق.
وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء وجه بضرورة تشكيل لجان خاصة لحصر أراضى وأملاك الدولة بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بناءً على تعليمات وتوجيهات رئاسية.
وأضافت المصادر، أن عمل هذه اللجان يأتى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، للعمل فى إطار خطة واحدة تسهل من إنجاز المهمة المنوط بها اللجنة الرئيسية.
وقال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، لـ«البورصة»، إن إلزام وزارة التنمية المحلية للمحافظات بتشكيل لجان عليا لاسترداد أرضى الدولة يأتى فى إطار خطة وتوجه الدولة لاستعادة أراضيها.
وأضاف أن جميع محافظات الجمهورية تعمل، حالياً، على الانتهاء من تشكيل هذه اللجان لحصر أراضى وأملاك الدولة الواقعة داخل حدود كل محافظة، والوقوف على حالات التعديات عليها، واتخاذ الشكل القانونى اللازم لكل حالة.
وأوضح «فرحات»، أن لجنة استرداد أراضى الدولة بمحافظة القليوبية التى يترأسها ستقوم بتنفيذ فورى لإزالة التعديات بالتعاون مع قوات أمن القليوبية، ومنع أى محاولة للتعدى عليها مرة أخرى، على أن يتم تخصيصها للإسكان وتنفيذ مشروعات خدمية عليها.
وأشار “فرحات” إلى أن اللجنة بدأت عملها بالفعل بعد الانتهاء من قرار تشكيلها، وستلتزم بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة بشكل منتظم سواء فى حالة الحصر، أو حالات الإزالة التى تم تنفيذها فى كل أراضى الدولة داخل حدود المحافظة.
وكان اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لحصر أملاك الدولة لاستعادتها، وإزالة التعديات عليها، برئاسته وعضوية كل من سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، واللواء السعيد عبدالمعطى، السكرتير العام، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية وجميع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.
وتتعامل اللجنة مع حالات التعدى على الأراضى وفقاً للقانون الخاص بجهات الولاية المالكة للأراضى، ومنها هيئات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والمجتمعات العمرانية.
وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن دور اللجنة يتلخص فى الإشراف على عملية الحصر والاسترداد وحمايتها بعد ذلك من التعدى عليها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه توجد أراضٍ يجوز تقنين وضع اليد عليها مثل الأراضى الزراعية التى استخدمت فى الزراعة، ولكن لم يتم تسديد مستحقاتها.
