تعد وثيقة تأمين الأنشطة التجارية من الوثائق المهمة التى تطرحها شركات التأمين لعملائها، وتزايدت أهميتها خلال الفترة الأخيرة مع تعرض العديد من المناطق التجارية لحرائق كبيرة تسببت فى خسائر تقدر بملايين الجنيهات لأصحاب المحلات.
وقال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى لشركات التأمين إن الوثيقة تعرف بإسم «وثيقة التأمين الشاملة للأنشطة التجارية»، وتستهدف توفير التغطية التأمينة للأنشطة التجارية مثل معامل التحاليل والأشعة والصيدليات والمطاعم والمنشآت السياحية الصغيرة إضافة إلى المحلات التجارية والمعارض.
أضاف أن المنتج يعد من منتجات التأمين متعدد التغطيات، ويشمل 4 أقسام، القسم الأول تأمين الممتلكات ويغطى الحوادث العرضية والفجائية الناتجة عن الحريق أو الصاعقة والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى «شاملة تصرفات رجال الإطفاء أثناء عمليات الإطفاء».
كما تغطى حوادث السطو ويقصد به اقتحام المبنى أو الخروج منه باستخدام العنف والقوة وكسرالأبواب والأخطار الطبيعية مثل الزلازل والهزات الأرضية و العواصف والفيضانات والسيول والاصطدام مع أى وسيله خارجية وسقوط الطائرات أو فيضان خزانات المياه وانفجار مواسير وتركيبات المياه العذبة داخل المبنى الموجود به الممتلكات موضوع التأمين
وانفجار الغلايات والشغب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية.
أوضح أن القسم الثانى «تأمين المسئوليات» ويشمل المسئولية قبل المالك «إذا ما كان المؤمن له مستأجرًا وليس مالك العقار موضوع التأمين» والمسئولية قبل الغير «إذا ما كان المؤمن له مالكًا أو مستأجرا للعقار موضوع التأمين».
أشار إلى أن القسم الثالث «تأمين كسر الزجاج والمرايا» يغطى الخسائر المادية التى تحدث للزجاج ضد جميع الأخطار، التى تحدث فجأة وغير متوقعة خلال فترة التأمين.
أما القسم الرابع «تأمين الحوادث الشخصية» فيغطى أى حادث يقع للمؤمن له نتيجة عمل عنيف وخارجى وغير مرئى فى أى مكان والذى ينتج عنه وفاة أو عجزا كليا أو جزئيا، وذلك فى حدود المنطقة الجغرافية المحددة بوثيقة التأمين.
وقال مصطفى: إن الوثيقة تشمل تغطيات اختيارية حسب نوع النشاط منها خيانة الأمانة والعهد العينية والنقدية بخلاف نقل النقدية والمسئولية المهنية والأعطال الإلكترونية.
