ناقش الاجتماع الـ36 لممثلى الجمارك العربية تطورات مشروع قانون الجمارك العربى وتوصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية.
وقال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه من المقرر عقد اجتماع آخر فى أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركى العربى الموحد الذى تم الانتهاء من صياغته ومتابعة مشروع دليل الإجراءات الجمركى العربى الموحد ومراجعته بشكل يتواءم مع مشروع قانون الجمارك العربى.
واضاف ان الاجتماعات مع رؤساء ومديرى الجمارك العربية أوصت بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء على مستوى ثنائى أو إقليمى.
واشار عبد العزيز الى انه تم الاتفاق اثناء النقاشات الأخيرة، على اعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود وتحديد دور الجمارك وصلاحياتها فى اطار منظمة الجمارك العالمية والتنسيق مع اجهزة الأمن لاحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية.
ولفت الى ان هذه الآليات تأتى ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك فى احكام الرقابة على المنافذ الجمركية، والتى تم عرضها على عمرو الجارحى وزير المالية.
وقال: إن الاجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلى 10 جمارك، وهى الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها فى الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانى والجمارك فى الدول العربية، والذى تم الاتفاق على عقده يومى 28 و29 يوليو المقبل فى تونس.
