«المواد الغذائية»: الدعوة اتهام صريح للتجار برفع الأسعار وسياسات الحكومة وراء الأزمة
رفض التجار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها أمس من خلال إفطار الأسر المصرية بضرورة أن «يحنوا» التجار على الشعب، مؤكدين ان ذلك اتهام صريح للتجار بأنهم وراء ارتفاع الأسعار.
وأكدوا أن السوق يخضع للعرض والطلب وليس لـ«الحنية» علاقة بالأسعار، متهمين الحكومة بأنها السبب الحقيقى وراء ارتفاع الأسعار، فى ظل الممارسات الخاطئة، التى تتخذها منها زيادة قسمة فواتير المياه والكهرباء وتكاليف الإنتاج، ودعم السياسات الاحتكارية من خلال الرسوم الحمائية التى يتم فرضها.
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تصريحات السيسى وجهت الاتهام للتجار باعتبارهم سبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن التاجر ما هو إلى حلقة وصل بين المصنع أو مصدر السلعة الرئيسى والمستهلك.
واوضح أن هامش الربح يتراوح بين 10 و15% على السلع الغذائية، وهو ما يؤكد ارتفاع الأسعار من المنبع نفسه وليس للتاجر دخل فيه، مشيرا الى ان رفع الحكومة نفسها لأسعار المياه والكهرباء ومدخلات الإنتاج على التجار والمصنع، الأمر الذى يجعل زيادة الأسعار متوقعة وطبيعية.
وطالب بضرورة دراسة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار لحلها، وعدم اتهام عنصر ليس له دور فى سلسلة ارتفاع الأسعار، حتى وإن كان من بينهم عدد من التجار الجشعين من المفترض أن يتم القبض ومحاسبتهم.
وقال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب ورئيس مجلس ادارة مجموعة الوليلى للحاصلات الزراعية، إن رجال الأعمال والتجار هم من ينتظرون «الحنية» من الرئاسة وليس العكس، موضحا أن الحكومة تتجاهل مطالب ومقترحات رجال الأعمال والتجار، لتشجيع الاستثمار، وهو ما يتسبب فى زيادة المجهود والتكلفة الإنتاجية، ويظهر ذلك بشكل نهائى على هيئة ارتفاع أسعار السلع ليتحملها المستهلك وحده.
أوضح الوليلى، أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة لارتفاع أسعار بوابات المرور فى القاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات، إلى جانب استمرار ارتفاع قيمة الفائدة بالبنوك، وكلها أمور تنعكس على التكلفة النهائية للمنتج وترفع الأسعار.
واعتبر تصريح السيسى وتلميحاته لجشع التجار، بمثابة تشويه لصورة التجار ورجال الأعمال فى مصر، واتهام هم بريئون منه.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان التجار ليس لهم دخل فى تحديد الأسعار، مؤكدا أن المصنعين هم المتحكم الرئيسى فى الأسعار، يصبح بعدها دور التاجر ضئيلا إلا فى حالة وجود ممارسات احتكارية تستغل الأمر وتضر بالسوق.
وطالب بضرورة تشجيع المنافسة الشريفه بين التجار ومنع ممارسات الاحتكار، ضاربا أزمة الأرز الأخيرة كمثال، يوضح نتائج احتكار عدد قليل من التجار على إنتاج وتوزيع سلعة معينة.
قال شريف عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم، إن السوق يواجه نسب من الاستحواذات على عملية الاستيراد إحدى نتائجها قدرتها على التحكم فى الأسعار وليس التجار، لكن الفترة الأخيرة ضعفت هذه الاستحواذات لارتفاع الأسعار بما يفوق قوة المستهلكين المادية.
أوضح عاشور أن أزمة الدولار وخفض قيمة العملة المحلية بنحو 40% كان له دور رئيسى فى زيادة الأسعار بكل المنتجات المستوردة على رأسها المنتجات الغذائية خاصة اللحوم، لكن جعل السوق فى حالة انعدام توازن، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لحماية المستهلكين من الأسعار.
وتابع: يوجد بعض التجار الجشعين، لكن أساس الأزمة يعود إلى أزمة العملة الصعبة، ويجب على البنوك توفير تسهيلات للمستوردين لخلق نسبة من المنافسة داخل الأسواق ومنع الاحتكار.
